دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمة له خلال الدورة الـ 135 للجمعية العامة في الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف الى "حل عادل للقضية الفلسطينية ومساهمة البرلمانات في مواجهة الارهاب وتجفيف مصادره وصنع حلول سياسية للمسألة السورية ومشاكل المنطقة" كما دعا الى "دعم لبنان لمواجهة ازمة النازحين".
ولفت إلى "الانتهاكات الاسرائيلية اليومية لحقوق الشعب الفلسطيني وخصوصا حقه في الحياة واستمرار تشريد الملايين من ابنائه والاستيلاء على ارضه واقامة المستوطنات والجدار العازل والتقسيم المكاني والزماني للمسجد الاقصى والعمل على تهويد القدس وتحويل المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة الى معتقل كبير اضافة الى الاعتقالات اليومية التي تطال الاطفال والنساء"، مشيراً إلى "الوضع الانساني الناجم عن الحروب في الشرق الاوسط والارهاب القائم في تلك المناطق بالقوة والنار وابشع عمليات القتل والتعذيب والارهاب وان احدى نتائج هذه الحروب هو النزوح الذي طال لبنان الذي يستقبل ما يوازي نصف عدد سكانه".
واعتبر بري أن "الحل الاساس هو قيام البرلمانات بجهود من اجل صنع حلول سياسية تضمن الاستقرار في البلدان المضطربة والوصول الى حل عادل وشامل بدءا بالقضية الفلسطينية"، داعياً إلى "بناء وصنع حلول سياسية للمسألة السورية حيث تجمع الارهاب من كل انحاء العالم تقريباً ضد هذا البلد الشقيق من اجل تقسيمه وتفكيكه وكذلك مشكلة اليمن ومشكلة ليبيا بمشاركة جميع الافرقاء في انتاج نظامهم السياسي واعتماد النظام الديموقراطي البرلماني مع الاخذ في الاعتبار دائماً الصناعة الوطنية للديمقراطية".
ودعا إلى "دعم لبنان في كافة المحافل لمواجهة الازمات الناتجة عن وجود ما يوازي نصف عدد سكانه من النازحين وضمان وقف التدخلات في الشؤون الوطنية للدول ومكافحة الارهاب العابر للحدود وتجفيف مصادره"، مؤكداً "ضمان حقوق الاقليات داخل الدول عبر قوانين ملزمة".
وأكد "التزام السياسات الوطنية بشرعة حقوق الانسان الدولية واقرار خطط وطنية لحقوق الانسان في كل مجالات الحقوق بما فيها حقوق المقيمين فوق اراضي الدول"، داعياً إلى "انشاء آلية رقابة وطنية وجهوية من الاتحادات البرلمانية للمراقبة وإلى دعم زيادة مشاركة المرأة في صنع كل ما ينتج حياة المجتمعات والدول وصولاً الى صوغ مشاركة كاملة تؤدي الى نشوء الحكم الرشيد".
ودعا إلى "اعتبار تعزيز الديبلوماسية البرلمانية كأولوية لاتحادنا لأن ديبلوماسية الحقائب السود الحكومية لم تعد مجدية، والديبلوماسية البرلمانية من شأنها العمل على تعزيز الحقوق الانسانية والرقابة ضد انتهاكها" رأى أنه "لا يجب الاكتفاء بأي حل من الاحوال باللجان الوطنية البرلمانية المحلية لحقوق الانسان، بل انشاء شبكات برلمانية على مستوى القارات وعلى مستوى الاتحاد البرلمان الدولي ودعوة البرلمانات الى تعاون فاعل واستجابة التنبيهات والتحذيرات التي تصدر عن هذه المؤسسات".
من جهة أخرى، لفتت رئيسة مجلس الشعب السوري هدية عباس بعد لقائها بري على هامش اعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي إلى انه "كانت الأجواء جيدة وتعلمون اننا ولبنان بلد واحد، وهذا اللقاء يعزز العلاقات البرلمانية بين بلدينا، كما بحثنا في البند الطارىء واقتراحنا في اجتماع الجمعية العامة وتمنينا من مجلس النواب اللبناني دعمنا وكان هناك كثير من الامور التي تحدثنا حولها لمصلحة بلدينا وشعبينا".
والتقى بعد الظهر رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال وتناول الحديث التطورات في المنطقة والتعاون البرلماني بين البلدين. كما التقى رئيس الوفد الفلسطيني عزام الاحمد.
كما استقبل نائب رئيس مجلس النواب الأندونيسي سردار أياز صادق، ودار الحديث حول العلاقات والتعاون بين البرلمانين.
وكان بري ترأس مساء امس اجتماع البرلمانات العربية بصفته رئيسا للإتحاد البرلماني العربي، حيث شدد "على توحيد الموقف العربي في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي"، داعياً الى "توحيد الاقتراحات العربية للبند الطارىء في اعمال الجمعية تحت عنوان حماية سيادة الدول".
ولفت إلى "التوفيق بين اقتراحات السعودية وسوريا والمغرب، فتشكلت لجنة صياغة لوضع الاقتراح الموحد برئاسة رئيسة المجلس الوطني الاتحادي للامارات العربية المتحدة امل قبيسي وعضوية فلسطين والسودان".
وأشار إلى أنه "اذا لم نكن موحدين حيال البند الطارىء فسيضعف الموقف العربي والمطلوب ان تنفق من خلال الصياغة المقترحة للجنة التي تفي وتراعي كل الاقتراحات"، مؤكداً أنه "من واجباتنا في الاتحاد البرلماني العربي حيث توجد نقاط الخلاف ان نعمل وفق الديبلوماسية البرلمانية وان نتميز عن ديبلوماسية الحقائب".
كما شدد بري على "حقوق المرأة ونوه بالتجربة التونسية في التأكيد على ذلك في الدستور"، مشيداً بـ"مشاركتها الفاعلة في البرلمان التونسي"، مشيراً إلى انه "اذا كان هذا هو الواقع فلنقل اننا متفقون على الاختلاف".
