ادى حزب الله قسطه للعلى واوصل رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية سواء تم انتخابه في جلسة 31 تشرين الاول او في جلسة لاحقة، وفي السياق ذاته سيفي الحزب بالتزام المقايضة اذا صح التعبير وسيسهل الاستشارات لتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل اولى حكومات العهد الجديد، ولكن من هنا تتغير المعادلة...
فحزب الله الوفي لحلفائه سيمرر التزاماته الرئاسية والحكومية حتى لو انها ستأتي على حساب رئيس «مجلس النواب» نبيه بري في مكان ما، ولكن ذلك لا يلزم الحزب بتسهيل امور الحريري، وبشرح أبسط نقول والكلام لمصدر مطلع في 8 آذار بأن تشكيل الحكومة العتيدة لا يمكن ان يمر بدون طمأنة الرئيس بري وبطبيعة الحال هذا لا يتعارض مع المتفق عليه مع الجنرال.
اكثر من هذا نقول بأن تسمية الحريري لترؤس حكومة العهد الجديد هو تنازل له ثمن اكبر من ايصال عون الى قصر بعبدا وبالتالي فان تشكيل هذه الحكومة دونه عقبات اساسية على الحريري وعون تخطيها سويا:
اولا: ان حزب الله لم ينخرط في الحرب السورية وقدم الشهداء دفاعا عن لبنان ليقبل بان يمنح الحكومة مجانا للحريري او اية شخصية سنية اخرى محسوبة على المملكة العربية السعودية دون اعتراف والتزام واضح وصريح من رئيسها وبيانها الوزاري بأهمية الحفاظ على المقاومة ودورها في حماية الحدود الجنوبية والشرقية من اسرائيل والارهابيين كما دعمها وتاييدها في التواجد حيث يجب ان تكون.
ثانيا: ان الاتفاق على قانون انتخابي نسبي واقراره هو بأهمية تمرير التسوية الرئاسية والحكومية، وأي مماطلة في الالتزام او التنفيذ ستجعل من المستحيل تشكيل الحكومة العتيدة حتى لو تسلل الشلل الى كل المؤسسات بما فيها الرئاسة الاولى، ولعل كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا الصدد هو الرسالة التي تعبر بصراحة عن رأي الثنائية الشيعية وتوجهاتها.
ثالثا: يجب ان يلحظ البيان الوزاري اهمية التزام لبنان بموقف سياسي موحد في مواجهة اي قرار خارجي ضد الاحزاب والافراد سواء على المستوى المالي او السياسي.
رابعا: يجب ان يدرج في البيان الوزاري ضمن سياق السياسة الخارجية اهمية حفاظ لبنان على علاقات جيدة مع جيرانه واصدقائه وتنظيم هذه العلاقات بما يمنع التدخل في شؤون تلك الدول او اتخاذ اي قرار ضدها في المحافل الدولية والعكس صحيح.
خامسا: اقرار بند خاص ضمن البيان الوزاري يتعلق بالملف النفطي وكيفية تنظيمه والدفاع عنه.
سادسا: التزام حكومة العهد الجديد باقرار اتفاق نهائي برفض توطين النازحين السوريين وترتيب العلاقة مع الدولة السورية والتواصل الرسمي معها بما يسمح باعادتهم الى قراهم.
سابعا: الاتفاق الضمني بين جميع المكونات لا سيما الحريري وعون باعادة انتخاب الرئيس بري مجددا رئيسا لمجلس النواب.
وفي حين اكد المصدر بأن عون والحريري تبلغا مباشرة بانه من غير المسموح لهما ابرام اتفاقات ثنائية بما خص توزيع الحقائب السيادية لا سيما الامنية منها «كيف ما كان ولمين ما كان» في اشارة الى ما يحكى عن حصة «القوات اللبنانية»، جزم في المقابل بأن عون تبلغ بأنه سيكون لتيار «المردة» حصة حكومية وازنة واساسية في حكومة الحريري.
اما عن كيفية ارضاء بري، فقد جزم المصدر بما لا يقبل مجالا للشك بأن «حزب الله» لن يسمح ببقاء رئيس المجلس خارج الحكومة حتى لو اضطر الامر الى عرقلة تشكيلها لاشهر طويلة وبالتالي تحول كل من عون والحريري الى «رؤساء مع وقف التنفيذ» ونقطة على السطر.
