نفذت لجان المستأجرين القدامى وتجمع المحامين، اعتصاما أمام الباب الرئيسي لقصر العدل في بيروت قرب بيت المحامي اعتراضا على بعض الأحكام الاستنسابية والمتناقضة بعد حكم الإبطال الصادر عن المجلس الدستوري والمتعلق بقانون الإيجارات وبعد ان اوقفت الهيئة العامة لمحكمة التمييز القرارات القاضية بإحلال القاضي مكان اللجنة المبطلة خاصة وان الصندوق لم ينشأ.
واشارت عضو تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامية مايا جعارة الى انه "لا يمكن للقضاء وعملا بمبدأ فصل السلطات ان يرجع الى المبادىء العامة واحلال القاضي المنفرد مكان اللجنة المبطلة اذ ان الرجوع الى المبادىء العامة يكون في حالة غموض النص او انتفاء النص ( المادة ا.م.م) وليس في حالة بطلان النص من قبل المجلس الدستوري"، لافتة النظر الى انه "في حالة الابطال الكلّي او الجزئي وعملا بمبدأ فصل السلطات يعاد القانون الى مجلس النواب صاحب الصلاحية بتعديله".
واضافت جعارة: "هذا هو التطبيق الصحيح لمبدأ فصل السلطات، واكثر نفس المادة ا.م.م تنص انه عند انتفاء النص يعتمد القاضي المبادىء العامة والعرف والانصاف، اي الانصاف يكون بتطبيق فقط سلسلة العقوبات على المستأجر بينما باقي المواد التي تنصفه جزئيا لا تتطبق "، مشيرة الى ان "هكذا نوع من الاحكام يقتضي ان يكون مصيرها الفسخ لا سيما وان مبدأ العدل والانصاف مطلوب اليوم اكثر من اي وقت مضى مع تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبظل اللجوء الاجنبي في لبنان".
