أكد وزير الطاقة ارتور نظاريان أن "وطننا يعاني من أزمات ومشاكل عديدة تلقي على كاهل المواطن عبئًا كبيرًا ويشعر المواطنون اللبنانيّون بانعدام الثقة الكامل تجاه الدولة وإداراتها بغضّ النظر عن القطاع المعني"، مشيراً إلى ان "وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول عملت على تحضير المنظومة التشريعيّة اللازمة لإدارة هذاالقطاع وذلك عبر صياغة قانون الموارد البتروليّة في المياه البحريّة اللبنانيّة والمراسيم التطبيقيّة لهذا القانون من ضمنها مسوّدة نموذج اتّفاقيّة الاستكشاف والإنتاج".
وفي كلمة له خلال مؤتمر "تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز في لبنان" اكد نظاريان أن "المؤتمر الّذي نشارك فيه اليوم يبثّ في نفسي بعض السعادة لأنّه يدلّ على اهتمام السياسيّين واللبنانيّين عمومًا بقطاع البترول ويعطي الأمل بأن يشكّل هذا القطاع نموذجًا إيجابيًّا رافعًا لاقتصاد لبنان ومثالًا على قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين اللبنانيّين"، مشيراً إلى أن "المنظومة التشريعيّة تشكّل إطارًا حديثًا يضمن مستويات عاليةً من الشفافيّة تتلاءم مع أفضل المعايير والممارسات العالميّة بما يضمن حقّ المواطنين بالحصول على المعلومات المتعلّقة بهذا القطاع"، لافتاً إلى أن "وزارة الطاقة والمياه حضّرت الملفّ الخاصّ بانضمام لبنان إلى مبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجيّة (EITI) وأحالته على مجلس الوزراء لإقراره مع العلم بأنّ معظم معايير هذه المبادرة سبق أن ضُمِّنت في الإطار التشريعيّ اللبنانيّ الّذي جرى إعداده".
واشار نظاريان إلى أنه "بخصوص مشروع قانون تعزيز الشفافيّة في قطاع البترول الّذي يُدَعِّم المنظومة التشريعيّة الموضوعة بمزيد من معايير الشفافيّة، فقد تعاونت الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول على أكمل وجه مع النائب جوزيف معلوف من خلال تقديم الدعم التقنيّ اللازم"، مؤكداً أن "الوزارة على استعداد لمزيد من التعاون لرفع مستوى الشفافيّة في هذا القطاع بما يتناسب مع طموحات اللبنانيّين بقطاعٍ إنتاجيٍّ يحسّن الاقتصاد ويمدّ اللبنانيّين بفرصٍ للتطوّر والعمل والتقدّم"، مشيراً إلى أنه " لا بدّ من التذكير بأنّ بلدنا يتكبّد خسائر كبيرة بسبب التأخير الحاصل في قطاع البترول، فالدول المجاورة متقدّمةٌ علينا وهي تقوم بأعمال الاستكشاف والتنقيب وبدأت بإنشاء البنية التحتيّة اللازمة لنقل الغاز وبيعه بينما نحن منتظرون"، مشدداً أنه "علينا جميعًا العمل على إقرار المرسومين المتعلّقين بتحديد البلوكّات البحريّة وبمسوّدة نموذج اتّفاقيّة الاستكشاف والإنتاج وإقرار القانون الضريبي الخاصّ بالأنشطة البتروليّة وذلك لاستكمال دورة التراخيص الأولى وفق التلزيم التدريجيّ لذلك، من ضمن فوائده المتعدّدة، يسمح لنا باختبار منظومتنا التشريعيّة وتطويرها تباعًا".
