اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن "مشروع القرار المتعلق بالاستيطان والمبادرة الفرنسية قضيتان مهمتان يجب أن تستكملا مع نهاية العام، لأنهما تحددان أسس طبيعة العمل عام 2017، فنحن أخذنا قراراً على مستوى العرب ودول عدم الانحياز ومنظمة "التعاون الإسلامي" بأن العام 2017 هو بداية نهاية سيطرة إسرائيل على أرضنا".
وفي حديث لصحيفة "الحياة"، ميّز المالكي بين مشروع القرار الحالي الخاص بالاستيطان عما سبقه من قرارات لجهة أنه يَطرح أمام المجتمع الدولي الاستيطان كمنظومة متكاملة لا تقف عند البناء الاستيطاني فحسب، بل تتطرق إلى كل ما يرتبط به من مصادرة الأراضي والمنظومة التشريعية والإجراءات القانونية والعمل العسكري وتأثير كل ذلك في الحياة المدنية للفلسطينيين،لافتا الى ان "مشروع القرار يجب أن يتضمن آليات للتنفيذ والمتابعة حتى تشعر إسرائيل بأنه مختلف عن المشاريع السابقة. وكشف أن اللجنة الرباعية العربية ستجتمع خلال الأيام المقبلة لتحديد المكونات الأساسية لمشروع القرار، والتي يمكن أن تجنبه "الفيتو" الأميركي".
وعن المبادرة الفرنسية، أوضح المالكي أن الفرنسيين مصممون على عقد المؤتمر الدولي رغم معرفتهم المسبقة بالموقف الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الاجتماعات متواصلة في باريس للتحضير لعقده قبل نهاية العام الحالي.
وتساءل: "هل سيعقد المؤتمر على مستوى القمة، أي رؤساء الدول، أم على مستوى وزراء الخارجية؟"، مؤكدا أن "الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين أصبح مضموناً"، موضحاً "اننا فهمنا من المبادرة الفرنسية أنه في حال فشلها بسبب الموقف الإسرائيلي، فهذا يعني أن على فرنسا التزاماً تجاهنا بالاعتراف بدولة فلسطين. إذاً الاعتراف الفرنسي آتٍ، أكان ذلك بنجاح المبادرة أم فشلها، لذلك نبذل كل هذا المجهود ليس من أجل الحصول على الاعتراف الفرنسي، بل لإنجاح المبادرة".
