وضع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مجموعة عناوين ومهامّ في خطاب القسم، ومن جملة ما أكد عليه، احترام الدستور وضرورة «تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني الطائف بكاملها من دون انتقائية أو استنسابية».
وكما هو معلوم، فإن اتفاق الطائف أقام سلماً أهلياً في لبنان وأنهى حرباً كلّفت لبنان أثماناً غالية من حياة أبنائه ومن اقتصاده وبنيته الحياتية والاجتماعية، لذلك، فإنّ التشديد على تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني هو لتحصين لبنان وترسيخ السلم الأهلي في مواجهة التحديات كلّها.
وتأكيد احترام الدستور وتنفيذ وثيقة الوفاق يعنيان تأكيد تطبيق بند تشكيل الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية، والذهاب باتجاه إلغاء الطائفية من الحياة السياسية في لبنان. فإلغاء الطائفية يعتمد على ما ورد في المادة 95 من الدستور اللبناني، والتي تدعو لإلغاء الطائفية السياسية في الفقرة الأولى منها، وإلى إلغاء الطائفية إلغاءً تاماً في الفقرة الثانية.
وتضمّن خطاب القسم مهمة أساسية من مهمات العهد والدولة، وهي إجراء الانتخابات النيابية. هذه الانتخابات التي سوف تجري في شهر أيار من العام 2017 لا بدّ أن تأخذ بعين الاعتبار مبدأ النسبية، لأنّ النسبية هي منطلق حق يحقق صحة التمثيل الشعبي، ويؤمّن مشاركة عادلة لجميع الأحزاب والقوى السياسية في الحياة العامة. وهذا المطلب كان ولا يزال مطلباً أساسياً للحزب السوري القومي الاجتماعي. إذ إنّ الوصول إلى قانون انتخابات نيابية على أساس الدائرة الواحدة والنسبية، يسهم في بناء نظام سياسي وبناء دولة مواطنة حقيقية تخرج لبنان من القرون الطائفية الماضية إلى قرن جديد تسوده العدالة والمدنية.
وإنّ ما ورد في خطاب القسم بشأن مقاومة الاحتلال الصهيوني وتحرير الأرض ومواجهة الإرهاب، هو تأكيد على الثوابت الأساسية التي تحصّن لبنان وتحميه من الأخطار، وفي طليعة هذه الثوابت ـــ المهام، تعزيز قدرات الجيش اللبناني ودعم المقاومة من أجل تحرير الأرض ومواجهة الإرهاب.
وإذا كان الاستقرار السياسي في لبنان يتحقق من خلال احترام الدستور وتطبيق مندرجاته وكلّ القوانين، فإن تحصين لبنان وحماية سلمه الأهلي يتمّان من خلال ترسيخ الوحدة الاجتماعية بين اللبنانيين، وقيام دولة مواطنة تحقق العدالة والمساواة. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أهمية ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه برّي في خطابه حول أنّ لبنان يحترم الطوائف ويدين الطائفية، وطبعاً الفرق كبير بين الطوائف والطائفية. وطالما أنّ اللبنانيين متفقون على ذلك، فإنه آن الأوان لبدء الخروج من النظام الطائفي القائم على الطائفية، والتي هي سبب كلّ الأزمات في لبنان.
كما أنّ الاستقرار الأمني، خاصة في هذه المرحلة، هو من الضرورات الوطنية، وهو شرط للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
إنّ روافد القوة تكمن في هذا المنحى الذي لا بُدّ أن يستمرّ به لبنان وهو يخرج تباعاً من أزماته المتلاحقة، خاصة أنّ الاستقرار الاقتصادي في النواحي الاجتماعية والمالية والتربوية وما إلى ذلك في مناحي الدولة. وإنّ هذا الاستقرار مهمة أساسية من مهمات الدولة التي يضعها فخامة الرئيس نصب عينيه.
إنّ مهمات الرئيس هي مهمات وطنية، وقد أعلن عنها في خطاب القَسَم، وهذه المهام سوف تكون سمة من سمات عهده الذي ينتظره لبنان كلّه.
عضو الكتلة القومية الاجتماعية في البرلمان اللبناني
