لا يريد «حزب الله» من حكومة الرئيس سعد الحريري المنتظرة حصصا وزارية محددة، في المبدأ ليس من عادات الحزب الاشتراط لنيل حقيبة من هنا او هناك، وعلى هذا الاساس فان جل ما يبحث عنه الحزب حاليا وفقا لعارفيه هو ايفاء رئيس «مجلس النواب» نبيه بري حقه الوزاري بعد ان مرر عن سابق تصور وتصميم جلسة الانتخابات الرئاسية ولم يعرقلها رغم ان تعطيل النصاب كان في جيبه الكبير كما تبين خلال الجلسة، وفي موازاة التمريرة الرئاسية سهّل بري للحريري مهمة تشكيل حكومة العهد الجديد بعد ان اعطاه شيكا ميثاقيا على بياض حين قبل بتسميته رئيسا لها.
وبالتالي، جزم مصدر مقرب من «حزب الله» بأن تشكيل الحكومة العتيدة لن يواجه اية عراقيل او يستغرق وقتا طويلا اذا رد الثنائي «عون - الحريري» الجميل لبري بإعطائه حقه المشروع في حصة وزارية وازنة خاصة بعد التسهيلات التي قدمها.
وفي حين لم يشأ المصدر الدخول في تفاصيل التركيبة الحكومية، الا انه لمح فقط الى بعض النقاط الاساسية المهمة التي يجب التوقف عندها:
اولا: ان الرئيس بري مفوض تفويضا كاملا للبت في مسألة الحصة الوزارية الشيعية في حكومة الحريري، وبالتالي فان عين التينة هي الممر الالزامي لإتمام الاستحقاق الحكومي.
ثانيا: من المستبعد إن لم يكن من المستحيل منح «القوات اللبنانية» وزارة سيادية.
ثالثا: هناك مجال للأخذ والرد في مسألة «الثلث الضامن» لا سيما وان رئيس الجمهورية ميشال عون هو الضامن الوطني لكل اللبنانيين وللحزب ثقة كاملة به.
رابعا: لا مانع بأن يكون البيان الوزاري لحكومة العهد الجديد شبيه ببيان حكومة الرئيس تمام سلام او على الأقل من روحية بيانات الحكومات السابقة او من روحية خطاب القسم للرئيس عون.
وفيما جزم المصدر بأن حزب الله لن يشترط للحصول على وزارات محددة وهو غير مهتم ابدا بهذه التفاصيل الحكومية «هني يتفقوا وشو ما عطونا مناخد، ما عنا مشكلة»، رفض في المقابل التعليق على ما يتم تداوله من معلومات حول حصة هذا الفريق او ذاك مكتفيا بالقول ان وزارة الدفاع ستكون حكما من حصة رئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق، وفقا لمعلومات موثوقة حصلت عليها «اللواء» فان تركيبة حكومة الرئيس الحريري ستتوزع كالتالي:
{ بالنسبة للوزارات السيادية: وزارة الدفاع من حصة الرئيس عون، المالية من حصة الشيعة وتحديدا الرئيس بري، الداخلية من حصة تيار المستقبل، والخارجية لم تحسم بعد ما إذا كانت لتيار «المردة»، بحيث يتولاها النائب سليمان فرنجية شخصيا او من حصة تكتل «التغيير والاصلاح.»
{ بالنسبة للوزارات الوازنة: وزارة الاشغال العامة والنقل من حصة رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، وزارة الاتصالات من حصة تيار «المردة» اذا اعطيت الخارجية للعونيين، وزارة الطاقة والمياه من حصة بري.
وأكدت المعلومات بأن الاتجاه هو لتشكيل حكومة موسعة من 30 وزيرا، الا ان هذا الطرح لم يحسم لأسباب عدة ومنها رغبة بعض الافرقاء بتضييق حجم مشاركة بعض الاحزاب لا سيما «القوات اللبنانية.»
وفيما لفتت المعلومات الى انه سيكون هناك ثلث ضامن غير معلن، اكدت في المقابل بأن الحصة الشيعية ستكون 4 وزارات في حكومة من 24 وزيرا، وخمساً في اية حكومة موسعة.
وفي سياق آخر، اشارت المعلومات الى ان هناك شبه اتفاق بين الافرقاء على اعتماد قانون انتخابي جديد قوامه النسبية، مما سيستلزم تأجيل الانتخابات النيابية تقنيا لسنة واحدة على الأكثر.
