بالرغم من اصرار معظم الكتل النيابية التي التقت رئيس الحكومة المكلف النائب سعد الحريري باطار استشارات التشكيل، على التمسك بسرية المداولات والتكتم على المطالب التي وضعتها على طاولته، الا أن مصادر مطلعة كشفت لـ"النشرة" عن آخر التوجهات الحكومية، لافتة الى ان هناك ما بات محسوما فيما يتم محاولة تذليل بعض العقبات على ان لا تتأخر العملية ككل، فتبصر الحكومة "الثلاثينية" النور خلال أسابيع وكحد أقصى نهاية الشهر الجاري.
أما أول ما تم حسمه فاعطاء وزارة المالية للطائفة الشيعية بالرغم من اعراب رئيس حزب "القوات" سمير جعجع عن تفضيله اياها على باقي الوزارات. وبحسب المصادر فقد بدا رئيس المجلس النيابي نبيه بري المكلف من حزب الله التفاوض حكوميا حاسما في هذا الموضوع وأوصل رسالة واضحة للمعنيين مفادها أن دخوله والحزب الى الحكومة مرتبط كليا بحصوله على هذه الوزارة لاعتبارات عدة، لافتة الى انه "وفي حال كان الرئيس عون يريد أن يرد الجميل لجعجع فالأفضل أن يقوم بذلك باعطائه وزارة من حصته لا حصتنا!" وتشير المعلومات الى توجه لاعطائها للنائب الاول لحاكم مصرف لبنان، رائد شرف الدين وهو نجل السيدة رباب الصدر شقيقة الإمام موسى الصدر.
أما وزارة الداخلية فحُسمت لتيار "المستقبل" والمرجح أن تبقى مع الوزير الحالي نهاد المشنوق الذي نجح الى حد بعيد ببناء شبكات تواصل متينة مع معظم الفرقاء، كما باتمام الانتخابات البلدية وستكون مهمته الأساسية الاعداد السليم للانتخابات النيابية في شهر ايار المقبل.
وبحسب المصادر، فان وزارتي الدفاع والخارجية ستكونان من حصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، الا أنّه حتى الساعة لم يحسم داخل التيار ما اذا كان سيتم تسليم الدفاع لقائد فوج المغاوير السابق العميد شامل روكز، باعتبار ان النقاش الحاصل هو على كيفية تقسيم الشخصيات التي ستتولى الوزارات ما بين غير حزبيين يكونون محسوبين على حصة الرئيس وحزبيين محسوبين على التيار ورئيسه وزير الخارجية جبران باسيل.
وبعكس ما أشيع، لن تُعطى وزارة الداخلية لرئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية كتعويض عن رئاسة الجمهورية في ظل تمسّك تيار "المستقبل" بها، وتشير آخر المعطيات الى احتمال اعطائه وزارة الاتصالات أو وزارة الصحة، لتكون حصة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وزارات العدل والبيئة والأرجح الطاقة في ظل نقاش لم يُحسم بعد حول امكانية استحداث وزارة نفط.
وبعد الانتهاء من توزيع الوزارات ومنح الحكومة الثقة، لا يبدو أن البيان الوزاري سيشكل تحديا كبيرا للعهد الجديد، اذ تشير المصادر الى انّه سيتم اعتماد صيغة من اثنتين، اما بيان حكومة تمام سلام مع تعديلات تراعي المستجدات، أو خطاب قسم الرئيس ميشال عون موسعا بعدما نال استحسان كل الفرقاء دون استثناء.
بالمحصلة، وبانتظار انتهاء مرحلة شدّ الحبال خلال عملية التشكيل، والانصراف لاعداد بيان وزاري "مختصر مفيد"، تتقاطع كل المعطيات على اننا مقبلون على "شهر عسل" ينهض بالبلاد، ليبقى مصير الانتخابات النيابية وقانون الانتخاب وحده معلقا!
