توجه المحامي شربل شرفان وهو مالك قديم بكتاب مفتوح إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مشيرا إلى انه "نهنئ أنفسنا واللبنانييّن جميعاً بانتخابكم رئيساً للجمهوريّة اللبنانيّة وتسلّم مقاليد الحكم لتبدأ معكم مسيرة الإصلاح والتغيير المنشودة وبسط سلطة الدولة وسيادة القانون وحماية حقوق المواطنين وتعزيزها. هذا الإصلاح والتغيير الذي يفهمه المالكون القُدامى على أنّه إصلاحٌ لوضع شاذ وتغييرٌ لواقع أليم ساد على مدى سبعين عاماً، ولا يزال، هذا الواقع الأليم الذي تمثّل بالتشريعات المسمّاة "قوانين الإيجارات الاستثنائيّة" والتي هي وصمة عار في جبين التشريع لأنّها تُخالف المنظومة الدستوريّة التي قامت عليها الجمهوريّة اللبنانيّة والتي تُعتبر قُدسيّة الملكيّة الفرديّة من أعمدتها".
ولفت إلى ان "هذه القوانين المتعاقبة المجحفة والظالمة قيّدت حقّ الملكيّة ووضعت الأغلال على يد المالك ومنعته من حريّة التصرّف بملكه وحرمته من أبسط حقوقه الإنسانيّة والدستوريّة والقانونيّة وهي حقّ الحياة والعيش بكرامة وأوصلته إلى حدّ الفقر والعوز حيث تمكّنت منه الفاقة وتراكمت خسائره عبر السنوات خصوصاً عند تدنّي سعر صرف العملة الوطنيّة ممّا جعل تعويضها مستحيلاً... وقد خالفت هذه التشريعات أيضاً مبدأ الحريّة التعاقديّة الذي يُعتبر أساساً في قانون العقود ووضعت ازدواجيّة قانونيّة في القواعد التي تحكم عقد الإيجار وأرست تمايزاً وتفاضلاً بين المواطنين اللبنانيّين الذين يُفترض أن يكونوا متساوين أمام القانون في الحقوق والواجبات، فكان التمديد القسري ببدلات إيجار زهيدة جدّاً ما جعل فئة من المواطنين هي فئة المستأجرين يستفيدون على حساب فئة أخرى من المواطنين هي فئة المالكين الذين لحقت بهم أفدح الأضرار...
وأضاف "لفتتني مقولة "ما ضاع حقّ وراءه مطالب" التي اتخذتموها شعاراً لنضالكم في العمل السياسي. هذه المقولة عينها هي التي يضعها المالكون القُدامى نُصب أعينهم وهم كانوا ولا يزالون يسعون لاستعادة حقّهم المسلوب. وكما قاومتم احتلال الوطن، كذلك المالكون القُدامى يُقاومون احتلال بيوتهم وأملاكهم، وكما كان تحرير الوطن كذلك سوف يكون تحرير الملك". وتوجه إلى عون قائلا: "لقد كنتم دوماً نصيراً للقضايا المحقّة وبشكل خاص لقضيّة المالكين القُدامى وأنتم لستم ببعيدين عن هواجسهم وآمالهم، لذلك تنطلّع إلى أن يكون عهدكم الميمون عهد عودة الحقوق إلى أصحابها".
