هنأت لجنة متابعة شؤون المصروفين تعسفاً من جريدة "المستقبل" النائب سعد الحريري على تكليفه تشكيل الحكومة، معلنة عن تأجيل التحرك الذي كان مقرراً يوم الجمعة للمطالبة بصرف مستحقاتهم من رواتب متراكمة وتعويضات إلى موعد لاحق، افساحا في المجال امام تكليف الحريري تأليف الحكومة، وعدم الإسهام بالتشويش على استشاراته أو في الأجواء التفاؤلية التي عمّت البلاد.
وقررت اللجنة وضع الرأي العام والحريري، عبر الإعلام، بسبب عدم إمكانية الوصول إليه بما يلي، لقد تناهى إلى لجنة متابعة حقوق المصروفين تعسفاً من جريدة "المستقبل"، أنه تم وضع معايير لصرف مجموعة من العاملين في الجريدة، في مقدمها: عدم التواجد الدائم، وعدم الكفاءة (من دون أن يؤدي صرفهم إلى وجود ثغرات في سيرورة العمل)، مؤكدة أن عمليات الصرف لم تلامس هذين المعيارين، إذ أن المصروفين هم من الكفوئين في عملهم، وسيؤثر صرفهم سلباً في آلية العمل.
وأكدت أن "عدداً لا يستهان به، من المصروفين تعسفاً، هم من "تيار المستقبل" ومن أنصاره المدافعين عن خط ونهج الرئيس الراحل رفيق الحريري السياسي"، معتبرة أن "عمليات الصرف جاءت على خلفيات كيدية، وتصفية لحسابات شخصية".
وكشفت اللجنة أن "عمليات الصرف طاولت زميلات وزملاء بحالات مرضية شديدة، وأحد الزملاء المصروفين قد أصيب بذبحة قلبية جراء صرفه التعسفي. وهو أمر مخالف للقانون بحسب مراجع قانونية"، مشيرة الى أن "عملية الصرف التعسفي ترافقت مع وقف التأمين الصحي، ما حمّل المصروفين عبءً مالياً ليس بمقدورهم تحمله؛ فالزميل الذي أدخل إلى المستشفى بعد أيام من فصله اضطرت عائلته للاستدانة من أجل علاجه، والحمد لله أنه تعافى، فيما عدد كبير من المصروفين، كانوا قد أصيبوا بأمراض مزمنة خلال فترة عملهم، وهم يتناولون الأدوية المزمنة، وبات عليهم تحمل نفقتها من "مال مستحق لم يتقاضوه" بعد، وبالتالي، فإن معظمهم يستدين حتى يشتري أدويته".
ولفتت الى أنه "مر شهر ونيّف على صرفنا تعسفاً، ولا ضوء في نهاية نفق مأساة المصروفين ذات الصلة باستيفاء مستحقاتهم. واللافت أن ثمّة حديث عن أن الأولية ستكون لاستمرارية العمل، وبالتالي، لمن ما زالوا يزاولون وظائفهم في الجريدة، وكأن المصروفين تعسفاً، وهم من مؤسسي الجريدة المضحين طيلة الفترة الماضية، خصوصاً بعد جريمة اغتيال الحريري وسلسلة الاغتيالات التي تلته، وعدوان 2006، كذلك ما تعرض له مبنى الجريدة من قبل مليشيات مسلحة في 7 و8 أيار 2008، وإحراق أحد طوابقها واستهداف زملاء منّا كانوا داخل المبنى، ليجدوا أنفسهم الآن وقد صرفوا تعسفاً بلا تعويض يبقي أبناءهم في المدارس والجامعات، ويعرّضهم للتشرد جراء عدم قدرتهم على دفع الإيجارات أو الأقساط، وللملاحقة القضائية جراء عدم دفع الديون للمصارف، وللموت أمام المستشفيات بعدما أُلغيت بطاقات تأمينهم رغم عدم تقاضيهم مستحقاتهم، بل وعدم القدرة على شراء رغيف خبز مغمس بعرق تعبهم وجهدهم وتفانيهم في العمل في جريدة "المستقبل"، في ظل كل المخاطر الأمنية سابقة الذكر".
وأضافت: "لجنة متابعة شؤون المصروفين تعسفاً من جريدة "المستقبل"، إذ تضع هذه الحقائق أمام الرأي العام وتودعها لدى الحريري"، مطالبة الحريري "صرف مستحقات الصحافيين والفنيين والإداريين المصروفين تعسفاً من جريدة "المستقبل" (في 26 أيلول الماضي) فوراً، لأن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية لم تعد تسمح، ولا تمكنهم، من الانتظار والصبر أكثر. النظر في إمكانية إعادة النظر بقرارات الصرف، وفتح تحقيق في المعايير التي اتبعت في عمليات الصرف، ومحاسبة المخلين والمرتكبين وذوي الغايات الشخصية في اختيار المصروفين. فتح المجال أمام من يرغب بالاستقالة، كإجراء إنساني، وليس الصرف التعسفي لمن وضعوا دمهم على كفهم في خدمة الجريدة، حفظاً لكرامتهم، وعملاً بوعد دولته بالوفاء لمن كان وفياً للرئيس الشهيد ولحامل الراية بعده".
