اكد "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" أنّ "السلطات الأمنية عمدت مؤخرا إلى تحريك دعاوى كيدية ضد مجموعة السياسيين والحقوقيين لتبرير منعهم من السفر أمام الرأي العام الدولي، وذلك بعد موجة الانتقادات الدولية التي واجهتها الحكومة البحرينية على اثر انتهاكها لحرية التنقل بحق الناشطين منذ تموز 2016 أثناء انعقاد الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث أنّ أسباب حظر السفر لم تكن لها أي مبررات قانونية".
وفي بيان له، طالب المنتدى المفوضية السامية والمنظمات الحقوقية الدولية بـ"القيام بتحركات ضاغطة تجاه السلطات البحرينية من أجل رفع حظر السفر بحق المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الرأي، والكف عن استخدام سياسة الملاحقات القضائية التي تقوض حق العمل السياسي والحقوقي".
