أعلن المكتب الإعلامي للمدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيّد أن "السيد تبلغ من وكلائه في فرنسا بأن محكمة التمييز الفرنسية الغرفة الجزائية في باريس قد أصدرت حُكماً مبرماً ونهائياً في الدعوى المقدمة منه ضد السفير السابق جوني عبدو في موضوع إقدام الأخير على القدح والذم ونشر أخبار كاذبة بالاستناد الى شهود الزور في قضية رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، وقد قضت المحكمة المذكورة بادانة السفير جوني عبدو بالجرم المذكور وبتثبيت حكم محكمة الاستئناف بحقه كما وتثبيت تغريمه بمبلغ 17 الف يورو لصالح اللواء السيّد"؟
وفي بيان له اشار المكتب الإعلامي للسيد إلى أن "الحكم المذكور جاء على أثر قيام السفير عبدو في العام 2008 خلال فترة الاعتقال السياسي للواء السيّد بإجراء مقابلات اعلامية وصحفية وبالأخص في مجلة الصياد اللبنانية، حاول خلالها تضليل الرأي العام اللبناني والخارجي بأنه يملك معلومات تؤكد تورط اللواء السيّد والضباط الآخرين في قضية اغتيال الحريري مستنداً الى شهود الزور والى معطيات كاذبة نسب حيازتها الى مدعي عام التمييز حينذاك سعيد ميرزا لتبرير الاعتقال السياسي للضباط الأربعة"، لافتاً إلى أن "محكمة التمييز الفرنسية أكدت على تثبيت الادانة والتغريم بحق السفير عبدو بعدما عجز عن تقديم الأدلة والبراهين التي تثبت صحّتها أو تبرّر له نشر تلك الأخبار".
