أشار رئيس نقابة المحامين أنطونيو الهاشم بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى انه "بحكم دستور البلاد، إن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. هو الحكم والمرجع. بانتخابكم تحقق لكل اللبنانيين ما أرادوه وسعوا إليه. فالإنتظام الدستوري عاد إلى الجمهورية مع هذا الإستحقاق الذي سيؤسس حتماً لعهد ملؤه الإزدهار، تحقيقاً لإنجازات لطالما انتظرها اللبنانيون. فنقابة المحامين وبحرصها على هذا المقام كانت السباقة في المطالبة بملء الشغور الرئاسي خلال الفترة الماضية التي سادت لسنتين ونصف السنة. أما وقد أنجز الإستحقاق الدستوري بانتخابكم على رأس الدولة، فإننا نضع الأمانة بين أيديكم يا فخامة الرئيس لتثبيت دعائم دولة القانون والمؤسسات. ومع إنطلاق المسار الجديد عشية عيد الإستقلال، فإن أقصى ما نطمح إليه ويطمح إليه اللبنانيون هو العمل على تفعيل مؤسسات الدولة، كل المؤسسات وفي طليعتها القضاء وأجهزة الرقابة. فالإستقلال تحقق بالتضحيات. وما علينا إلا ان نستعيد المناسبة بكل معانيها".
ودعا النقيب الهاشم إلى قيام دولة "عمادها رئيس الجمهورية، وحكومة فاعلة متوازنة وقادرة، ومجلس نيابي فاعل وقادر، وقضاء مستقل وحرّ، وأمنٌ حقيقي وصلب... وإذ ذاك سيشعر كل لبناني بأنه ينتمي إلى تلك البقعة المتماسكة بالوحدة الوطنية التي جعلت وتجعل من لبنان رسالة بكل ما للكلمة من معنى". وأضاف: "لقد عانينا الأمرّين، عانينا طويلاً من الآلام، ما يكفي ليكون لنا الحق، كل الحق في أن ننتشي بعد طول انتظار، وقد غمرنا الشعور باننا أدركنا الهدف وتحقق المُراد. بوصولكم يا فخامة الرئيس إلى سدة الرئاسة الأولى تفتتحون مرحلة جديدة من حياة لبنان بمعناها وبعدها التطبيقي. فالإستقلال والسيادة والتحرّر تبقى كلمات من الحاضر فحسب إن لم نستنفر جرأتنا لنحسن النزول بالمضامين التي تنطوي عليها إلى المستوى الأعلى. فلنحفظ الماضي، ولكن علينا، من الآن، ان نبني وإياكم مستقبل لبنان".
ورأى ان "خطاب القسم الذي أديتموه هو بمثابة خارطة طريق لعهدكم يا فخامة الرئيس. عبّرتم من خلاله عن الفضائل في شخصكم، أي الإستقامة وقوة الشخصية والصدق والإنصاف والشجاعة. والحرية تحتاج إلى هذه الفضائل كلها لتتيسّر ممارستها بكرامة. لقد استرد صوت الشعب مكانته، فكان له ما أراد. وكانت الحاجة قد أمست ملحّة إلى طمأنة هذا الشعب القلق، القلق على مصيره، وقد أدركتم يا فخامة الرئيس هذا الأمر تمام الإدراك، فبشرتم بأن المبادئ سيكون قابل أيامها خيراً مما سلف. ونأمل من فخامتكم ان تتواتر رسائلكم إلى المجلس النيابي إبرازاً لصلاحياته وواجباته. فذاك إجراء دستوري ليس له في أرقى دول العالم عِشر ما له عندنا من الضرورة الملّحة، وهو ينشئ صلة بالشعب في ما يتعدى المجلس. إننا على يقين يا فخامة الرئيس بأنكم ستفعّلون حقكم الدستوري لإصلاح ِأي خلل. فلبنان اليوم يجتاز الإختبار الأصعب. وأمنيتنا أن يخرج منه وهو أكثر تعقلاً. وأن ما يهم المواطن وقبل كل شيء ثقته بالمستقبل".
