اعتبر رئيس نقابة مكاتب السوق حسين غندور ان "الإعتصام امام مراكز المعاينة الميكانيكية قد حرّر مراكز المعاينة الميكانيكية وحرر المواطن من العبودية، وهذه المراكز التي تشاهدونها أصبحت ملك للدولة، وعلى الدولة أن تأتي وتستلم هذه المنشآت".
وفي مؤتمر صحفي له، أعلن غندور أنّ "يوم الثلاثاء المقبل الواقع فيه 15 تشرين الثاني 2016 هو يوم ستصعّد فيه اتحادات النقل البري اعتصاماتها حيث سيتمّ نقل الإعتصام إلى إحدى المركزين المهمين للمعاينة الميكانيكية في بيروت من أجل تحقيق المطالب التي تتعلق بقانون السير الجديد ومكاتب القيادة والسائقين العموميين"، لافتا الى "اننا سنصعد الإعتصامات والإضرابات قرب مركزين في بيروت لن نعلن عنهما الآن وهما من أخطر المراكز ويديران اللعبة من الناحية التجارية ومن الناحية الأمنية والهدف هو المواطن، لذلك أخذت اتحادات النقل البري قرار بإقامة الإعتصام بتاريخ 15 تشرين الثاني قرب وزارة الداخلية".
وأكّد غندور "مطالب عديدة للمواطنين تتعلق بتعديل مواد في قانون السير الجديد بما يتناسب مع مصلحة المواطن ومطالب السائقين العموميين وأهمها أنه يستطيع أي مواطن أن يدفع رسوم الميكانيك لمصلحة تسجيل السيارات بالقانون ولكن مصلحة تسجيل السيارات تمتنع عن تطبيق هذه المادة"، مضيفا "نطالب المواطنين أولا بمواكبة تحركات نقابات النقل البري والمشاركة بكثافة بالاعتصام يوم الثلاثاء من أجل الإعلان عن نقل الإعتصام إلى بيروت لأن القضية لا تقتصر فقط على المعاينة الميكانيكية ".
