اعتبر الوزير السابق ابراهيم شمس الدين أن التحدي الأكبر أمام العهد الجديد هو وضع الدستور كمعيار أمام الجميع، والزام الجميع باعتبار الدستور هو المرجع والمقياس الوحيد.
ورأى في حديث للـ"النهار" الكويتية أن "معيار صحّة الحكومة العتيدة يرتكز إلى ثلاثة مبادئ أساسية هي عدم اعطاء الثلث المعطّل الذي يعتبر سبب فساد قائم بتركيبة الحكومة نفسها، تجنّب بناء الحكومة على قواعد المحاصصة الطائفية، وتجنّب الحصريات الطائفية بأحزاب معيّنة وذلك لتجنب الوقوع في بدعة الميثاقية وما يمكن ان يتسبب فيه من تعطيل لعمل هذه الحكومة"، مشدداً على ضرورة تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات من خلال وضع حد للخلط بين النيابة والوزارة، وذلك بهدف تطبيق مبدأ المراقبة والمحاسبة بشفافية وحسب أصول النظام الديموقراطي.
وأكّد أن الأهم من قانون الانتخاب هي القوانين الاجرائية المرافقة له، معتبراً انه حتّى لو لم يتسنَّ الوقت لاقرار قانون يؤمن عدالة التمثيل وأجريت الانتخابات النيابية المقبلة وفق القانون الحالي رغم مساوئه الكثيرة، لكن اذا ما تمّ ضمان تطبيق القوانين الاجرائية اللازمة لحماية الناخبين والعملية الانتخابية، فان النتائج ستأتي معبّرة عن رأي المواطن اللبناني وبالتالي يأتي التغيير والتجديد وفقاً لارادة الشعب اللبناني.
