أفادت مصادر عسكرية لصحيفة "الجمهورية" أنّ "توقيف أمير "داعش" في مخيم عين الحلوة عماد ياسين هو بإذن من السلطات القضائية المختصة، وقد أحيل مع ملفه الكامل الى النيابة العامة بنحو 15 قضية، إختُتم التحقيق في بعضها فيما يستمر في أخرى، وكذلك تبرز قضايا جديدة خلال التحقيق الذي يتمّ إطلاع القضاء المختصّ عليها أولاً بأول"، مؤكدةً أنّ "ياسين يخضع في سجنه لكل الشروط الإنسانية، لأنّ مديرية المخابرات تتعامل مع الموقوفين وفقاً لهذه المعايير التي تحترم، وهو ما أُثبت يوم تنفيذ عملية توقيف ياسين والتي اعتُبرت نظيفة مئة في المئة، إذ أخذت في الاعتبار عدم تعريض حياة الأبرياء للخطر".
ولفتت المعلومات الى "زيارة طبيب بشكلٍ دوري لياسين، واضعاً تقريراً طبياً مفصّلاً عن حاله الصحية، تتمّ متابعته دقيقة بدقيقة، كما لا يتم التعرّض له في الغرفة الموجود فيها، وأنّ النيابة العامة هي الوحيدة التي تملك صلاحية أيّ قرار في شأنه، في إشارة الى أنّ كلّ كلام يُقال عن عرقلة مديرية المخابرات لزيارة زوجة ياسين أو تأخير زيارة محاميه هو كلام غير صحيح، لأنها مسؤولة فقط عن متابعة التحقيقات معه في بعض الملفات وتأمين سلامته، أمّا بقية التفاصيل فهي من صلاحيات النيابة العامة".
وأكدت المصادر أنّ "الأجهزة المعنية وكما تعاملت مع ملف الأسير، حين أصدر القضاء قراراً بنقله من سجن الشرطة العسكرية الى سجن رومية، فنفّذت الأمر، تتعامل بالمِثل مع ملف ياسين، وأنّ مديرية المخابرات تخضع كضابطة عدلية مكلفة بالتحقيق في هذه الملفات مع هذا المتهم أو غيره، لسلطة القضاء التي تملك وحدها صلاحية اتخاذ القرار المناسب لناحية نقله وتحديد هويّات زوّاره"، معتبرةً أنّ "كل كلام آخر يصبّ في خانة تشويه العملية النوعية في توقيفه".
