أستغربت "الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية" البيان الصادر عن المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الذي اصدره في ما يتعلق بمطلبها بضرورة رفع سن حضانة الأم لأطفالها في المحاكم الجعفرية، بعد التحرك الذي قامت به دعما لفاطمة حمزة التي سجنت بسبب عدم تخليها عن حضانة ابنها البالغ من العمر أربع سنوات.
وفي بيان لها، رأت الحملة ان "بيان المجلس فيه الكثير من التجاهل والتعالي والتغاضي عن المشكلة الحقيقية"، متهمة المجلس بأنه "بدا كجهة تتسم بالمثالية ولا مكان فيها للظلم، بعيدة كل البعد عن مشاكل النساء، وعن الظلم الذي يتعرضن له في المحاكم"، معتبرة أنه "يفترض أن يكون القضاة الشرعيون، أكثر الناس علما بهذه المشاكل، وأكثرهم حرصا على رفع الظلم عن النساء، لأخذ أي حق من حقوقهن"، متمنية "لو كانوا على قدر هذه الأمانة".
وحثت الحملة المعنيين على "الانتقال من مدينتهم الفاضلة إلى أروقة المحاكم، لرؤية دمعة كل أم مفطور قلبها، وهي خارجة من غرفة كانت قد دخلتها قبل دقائق قليلة، غرفة احتوتها مع زوج سابق أو وكيل عنه وقاض كانت ترى فيه خلاصها، ليحكم وبشطحة قلم، بحرمانها من فلذات أكبادها، دون الأخذ بالاعتبار بمصلحة الطفل من كل هذا، ودون الأخذ بالاعتبار إذا ما كان الأب مؤهلا لتربية طفله"، لافتة إلى أنه "عندما تتجرأ الأم على الاعتراض، يطالعها القاضي بجملة تحسم الجدال: هذا هو دين الله"، معلنة أنه "حرصا منها على احترام الدين الإسلامي وعدم التعرض له سهوا، أو عن عدم معرفة، ولعدم المطالبة بما هو غير جائز شرعا، لجأت الحملة الى بعض رجال الدين من أهل العلم والاختصاص، ممن يشهد لهم ولعلمهم في المجتمع اللبناني، ضمن الطائفة الشيعية وعلى صعيد الوطن ككل، لمناقشة الفتاوى الشرعية الحالية، وكيفية إيجاد حل يرتكز على الدين، بهدف المطالبة برفع سن الحضانة، وقد أكدوا لنا أن مطلبنا محق، وأن باب الاجتهاد في المذهب الجعفري مفتوح دوما على العديد من القضايا، فكيف لا يمكن فتحه من أجل قضية محقة كقضيتنا، خصوصا أن هناك الكثير من الأحاديث المسندة والمعترف بها لدى علماء الشيعة في سبيل تحقيق هذا المطلب".
وأشارت الحملة الى أن "حملة رفع سن الحضانة عند الطائفة الشيعية مكونة من أشخاص ليس لديهم أهداف مبيتة وليسوا ممولين من منظمات أجنبية أو عربية أو حتى محلية، كما أن مطلب الحملة يرتكز على فتاوى رجال دين من الطائفة الشيعية وعلى قوانين الحضانة المغايرة في بلدان أخرى تتبع الدين الاسلامي والمذهب الشيعي، مما يسمح بفتح أبواب الاجتهاد ويؤكد أن مطلبنا لا يتعدى على أي من أصول وركائز الدين ولا الطائفة وعلى الدراسات الحديثة التي أثبتت حاجة الطفل النفسية في هذه المرحلة العمرية إلى أمه بشكل أكبر لضمان نشأته ليصبح إنسانا سويا"، لافتة الى أنه "يمكن الرجوع للقرآن الكريم وللأحاديث والسيرة النبوية ولما نقل عن أهل البيت، لمعرفة أهمية دور الأم الذي كاد أن يصل إلى مرتبة القداسة في حياة الطفل"، معتبرة أن "موضوع رفع سن الحضانة هو ضمن نطاق صلاحية المجلس الشيعي".
