اعتبر وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال نبيل دو فريج أنّه "طالما الاتصالات والمشاورات مستمرة بين الفرقاء لتذليل العقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة فالأرجح أن نصل الى النتيجة المرجوة قريبا خاصة ان صفيت النوايا وقرر الفرقاء التنازل عن مطالبهم، التي وان كانت محقة في مكان ما، الا ان تخطيها يصب في مصلحة البلد واقتصاده ونهوضه".
واستهجن دو فريج في حديث لـ"النشرة"، "التناتش الحاصل على ما ارتأوا تسميته وزارات سيادية"، مشددا على ان لا وجود لمصطلح مماثل في كل دول العالم حيث الوزارات والوزراء متساوون، وكلها تهدف لخدمة لبنان والمواطنين اللبنانيين. وأضاف: "من ابتدع مفهوم الوزارات السيادية أراد تعقيد الأمور باعتبار ان الاشكالية يجب ان تكون في كيفية اختيار الشخص المناسب لوزارة ما وليس تحصيل الوزارات ومن بعدها تسليمها لأي كان".
لحكومة مصغرة
وتطرق دو فريج لامكانية العودة الى طرح حكومة من 24 وزيرا بدلا عن الحكومة الثلاثيية، مشددا على "اننا في لبنان كلما كانت الحكومة اصغر كلما كانت فعّالة أكثر، لأن كثرة الوزراء تعقد عمل الحكومة وتطيل مدة اجتماعاتها ما يجعلها غير منتجة بالشكل المطلوب". واضاف: "أنا أفضل أن تكون الحكومة مصغرة وان امكن أقل من 24 وزيرا خاصة ان هناك من بات يطرح 32 وزيرا وقد لا يُمانع ان يكون هناك 128".
واعتبر انّه "لا يمكن الجزم ما اذا كانت الحكومة ستبصر النور قبل أو بعد عيد الاستقلال، خاصة واننا نفضل ان يتم ذلك الليلة وليس غدا". وقال: "أنا لا افهم هذا الكم من التعقيدات خاصة وان الحكومة التي يتم تشكيلها هي حكومة لن تستمر الا حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة أي لأشهر معدودة، الا اذا كان هناك من الفرقاء من يعول على تأجيل الانتخابات، وهذه بحد ذاتها كارثة حقيقية". واردف: "انا افضل أن تجري الانتخابات وفق قانون الستين وان لا تؤجل في حال لم يكن هناك امكانية للتفاهم على قانون جديد".
هل طبّق باسيل البيان؟
وردا على سؤال عن امكانية بروز تحدي صياغة البيان الوزاري خاصة بعد العرض العسكري الأخير لحزب الله في مدينة القصير، اعتبر دو فريج أن "اللغة العربية لغة غنية والأرجح سيتم التوصل لصيغة ترضي الجميع ويرى كل فريق أنّه كسب فيها ما يريد". وتساءل: "متى اصلا تم تطبيق ما ورد في البيانات الوزارية السابقة؟ فهل طبّق وزير الخارجية جبران باسيل البند المتعلق بالعلاقة مع الدول العربية؟ اما مع حزب الله فحدّث بلا حرج".
واعتبر ان اهمية البيان تكمن حاليا في "كيفية تعاطيه مع الشؤون الاقتصادية والاجتماعية مع وجوب اقرار مشاريع لمعالجة أزمات المياه والكهرباء وغيرها". واضاف: "موضوع مشاركة حزب الله بالقتال في سوريا مرتبط بالخارج وبالتحديد بقرار ايراني وبالتالي الافضل لنا الانصراف لتشكيل الحكومة وتفعيل عملها ومن خلالها عمل المؤسسات الدستورية بمحاولة لحث المجتمع الدولي لمساعدتنا على تخطي تحدي اللجوء السوري".
