اعتبر المكتب السياسي لـ"التيار المستقل" ردا على مقولة "أن العهد يبدأ بعد الانتخابات النيابية السنة المقبلة"، "ان العهد يبدأ فور اعلان انتخاب المجلس النيابي الرئيس وينتهي في آخر دقيقة من تاريخ انتهاء ولايته، فلماذا التشكيك بقدرة الرئيس المباشرة في الانتاج عقب انتخابه، والمكتوب يقرأ من عنوانه لا بعد يوم ولا بعد سنة".
وفي بيان له عقب اجتماعه الاسبوعي في مقره في بعبدا برئاسة عصام أبو جمرة، طالب التيار بـ"تعديل الدستور بشكل يبقى الرئيس يمارس مهامه شهرا بعد انتخاب الخلف، لتتم خلالها عملية التسيلم والتسلم".
وأشار الى أنه "منعا للجدل الذي اخر الاتفاق على قانون الانتخابات النيابية سنوات، طالب اللقاء بأن يضع القانون الجديد هيئة من الدستوريين الحيادين غير الراغبين في المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بعد صدور القانون".
واقترح "ان يكون هذا القانون على اساس الدائرة الفردية حفاظا وحرصا على العلاقة بين الناخب والنائب على ان تنظر هذه اللجنة بالثغرات المشكو منها في دستور الطائف والضروري تصحيحها من قبل المجلس القادم تحقيقا للمصلحة العامة".
ولفت الى أنه "وفي مسألة التعامل مع الدول الاقليمية سنية كانت ام شيعية ام مسيحية، لا بد من ايجاد الصيغة الفاعلة لانهاء تدخل اي حزب لبناني في الخارج بدون تكليف من السلطة الصالحة في الدولة".
واعتبر اللقاء انه "اذا انتهى على خير هذه المرة " مش كل مرة بتسلم الجرة"، ربما سيكون لهذا التدخل مفاعيل خطرة في المستقبل اكان المتدخل شيعيا ام سنيا ام مسيحيا"، معرباً عن "خشيته أن يكون البيان الوزاري مصدر مشكلة كبيرة وتداعيات اكبر تعرقل الاداء الحكومي شهورا".
وتوقف اللقاء "عند تغييب العنصر النسائي عن الاسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية"، مشددا على "ضرورة إشراك المرأة في الحكم بنسبة وازنة ومحترمة".
ودعا الى "عدم تكريس ظاهرة توزير مجموعة محسوبة على رئيس الجمهورية، مما يعتبر خرقا للدستور الذي يمنع عليه التصويت داخل مجلس الوزراء وفق المادة 53 منه سيما ان كانوا من عداد حلقته الضيقة ومقربين منه".
