أعربت عائلة الموقوف كامل أمهز عن أسفها "الشديد من انحدار فرع المعلومات والذي تخطى فيه صلاحياته كضابطة عدلية هدفها تحقيق الأمن والعدالة للناس"، لافتة إلى أنه "لم يسمح لأي من أفراد عائلة الموقوف من الاتصال به أو الاطمئنان عليه، ولم يكتف بذلك بل عمد أيضاً إلى منع محاميه من مواجهته والاطلاع على ملابسات توقيفه ضارباً بعرض الحائط جميع النصوص القانونية التى كفلها الدستور وقانون أصول المحاكمات الجزائية وعلى رأسها حق الدفاع والاستعانة بمحام أثناء التحقيق، متناسياً هذا الفرع بأن الموقوف كامل أمهز سارع إلى المبادرة فوراً إلى الحضور إليهم بمجرد طلبهم منه ذلك دون أن يبدي أي إعتراض كونه لم يرتكب أي جرم أو فعل جرمي معاقب عليه قانوناً".
وتساءلت العائلة "أي أياد خفية يتلطى وراءها فرع المعلومات لإختلاق جرم بحق كامل أمهز المعروف بوطنيته وعروبته وعدم خضوعه للضغوط الخارجية التي مورست عليه لا سيما في الآونة الأخيرة بهدف منعه من دعم المقاومة؟ ومتى أصبح لفرع المعلومات قانوناً خاصاً يجيز له انتهاك كرامات الناس وتشويه سمعتهم وإبقاء محاضر التحقيق مفتوحة بهدف الابتزاز وتحقيق أكبر كسب مادي ممكن على حساب كرامة مقاوم عُرف بعفته وغيرته على أمته ووطنه؟".
وأكدت العائلة أن "الإعتقال الممنهج الذي تعرض له امهز من قبل الأجهزة الأمنية لديه مدلولات خطيرة وانتهاك واضح لحقوقه المكرسة قانونا وفي ظل هذا الأداء المؤسف"، مناشدة "رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة المكلف سعد الحريري وكل المعنيين والقائمين على تطبيق الدستور والقوانين وخاصة حقوق الانسان التدخل الفوري الفاعل لوضح حد لهذا الأسلوب الخطير"، ومؤكدة "بطلان اي اجراء وأي محضر قد ينظم استنادا لهذه الإجراءات التي تخالف الاصول ونحتفظ بحق الادعاء على كل من له علاقة بهذا التشهير المسيء لسمعة امهز وعائلته محتفظين بكافة الحقوق سيما وان هذه اجراءات الممنهجة تدل دلة قاطعة على ان كامل أمهز يتعرض للضغط والتعذيب لغايات تخفى على احد".
