شدد رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض على ان تحرك من يدعون انهم اتحاد نقابات النقل البري في لبنان لا يمثل ولا يعبر عن مطالب السائقين العموميين المحقة بل يقتصر على بعض المسؤولين النقابيين التابعين لجهات حزبية وسياسية باتت معروفة للجميع.
وفي مؤتمر صحفي، اعتبر ان اختصار مطالب السائقين العمويين بموضوع المعاينة الميكانيكية والتحامل والتركيز على المناقصة التي جرت بشانها يؤكد ان هذا التحرك لا يهدف الى تحقيق اي مطلب محق يصب في مصلحة المواطن اللبناني او السائق العمومي بل ان هذا التحرك يقتصر على المطالبة بالغاء مناقصة لاستبدال شركة بشركة اخرى ووفقا لميول واهواء الجهات التي تقف وراء هذا التحرك.
اضاف: "إن ما يهم السائقين العموميين بالنسبة لعملية المعاينة الميكانيكية هو التمكن من إجرائها في أسرع وقت وبأقل كلفة ومن دون الخضوع لأي سماسرة أو قوى أمر واقع كما هو حاصل منذ سنوات في المراكز الأربعة وتحديدا في مركز الحدث، المركز الوحيد في محافظتي بيروت وجبل لبنان. وبالتالي فإن المطلوب قبل أي شيء آخر هو تطوير عملية المعاينة الميكانيكية وتحريرها من تسلط قوى الامر الواقع وليس إلغاء مناقصة أو إجراء آخر خدمة لهذه الشركة أو تلك".
واعتبر أن "المطالبة بإعادة المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة هو بمثابة دعوة لإبقاء هذا القطاع تحت سلطة جهات معينة، لا بل لازدهار السمسرات والمحسوبيات".
وقال: "لو لم يكن هذا المطلب لخدمة مصالح خاصة لكان هؤلاء الذين يتحركون اليوم تحركوا قبل ذلك رفضا لمناقصات أخرى أبطلها صراحة مجلس شورى الدولة وأصر الوزير المختص على المضي بها متجاهلا، لا بل منتقدا، القضاء وقراراته ببيانات علنية، كمناقصة مواقف مطار رفيق الحريري الدولي التي بنتيجتها حرم السائقون العموميون من الدخول إلى المطار من دون أن يتحرك أي من الذين يتظاهرون اليوم".
ورأى فياض أن "المطالبة الحقيقية للسائقين العموميين الفعليين واللبنانيين وليس أصحاب الشاحنات ومصالح النقل أو السائقين غير اللبنانيين هي بالدرجة الأولى وضع حد للمضاربة غير المشروعة من خلال العمالة السورية غير المنظمة ومن خلال نمر السيارات المزورة وكذلك الإعفاء أو على الأقل تخفيض رسوم الميكانيك والجمارك والتسجيل الباهظ الكلفة وتوقيف السيارات الخصوصية التي تعمل على نقل ركاب الاجرة".
وقال: "في هذا الاطار، من اللافت أن قادة التحرك بدلا من التأكيد على ضرورة وقف النمر ودفاتر السيارات المزورة بدأوا يلمحون الى مهاجمة اي مشروع يهدف الى تطوير النمر والدفاتر بشكل يحول دون التزوير بذرائع واهية يهولون بها دوما على الشعب اللبناني ومنها نقل البيانات الى العدو الاسرائيلي".
وأعلن رفض اتحاد نقابات السائقين العموميين وعمال النقل العام في لبنان "التحرك الحاصل"، وأكد أن "من يقومون به لا يمثلون إلا انفسهم علما أن غالبية المتظاهرين هم من غير اللبنانيين وتحديدا من السائقين السوريين المستفيدين من هذا الفلتان ومن النمر وغيرها".
ورفض "الاسباب المتبعة في هذا التحرك من احتلال واقفال مراكز المعاينة ومن اقفال للطرق وعرقلة لمصالح الناس ومن تعد سافر على المواطنين وعلى السائقين العموميين بحجة عدم خضوعهم لتحرك مشبوه كهذا".
ودعا رئيس الجمهورية "للايعاز الى كافة السلطات القضائية والامنية المختصة باتخاذ التدابير اللازمة وإعادة فتح مراكز المعاينة ورفع الحصار عنها من قبل السماسرة والمنتفعين، رحمة بالسائقين وبالشعب اللبناني، وبمنع اي تحرك من هذا النوع يسيء بالدرجة الاولى الى سمعة السائقين العموميين ومصالحهم ويعيدنا الى ذكريات بشعة من استقواء فئة على فئة اخرى وفرض رأيها ومصالحها على الآخرين بالقوة، باعتبار موقفنا هذا بمثابة إخبار للنيابة العامة".
