إعتبرت حملة "بدنا نحاسب" أن "مكافحة الفساد الذي يتسبب بكوارث ومآسي فظيعة لشعبنا، في مختلف مجالات الحياة وعلى كل الصعد، تبدأ بالإصلاح السياسي، أي أنه من دون هذا الإصلاح لا يمكن إنقاذ لبنان من الأخطار المحدقة به في الداخل والخارج، وإعادة بناء الوطن والدولة والمجتمع على أسس سليمة"، مشيرة إلى أن "الطريق إلى الإصلاح تبدأ بوضع قانون للانتخابات النيابية يمكن اللبنانيين من التعبير عن أرائهم وفرض إرادتهم التي هي المصدر الوحيد لشرعية السلطة".
وفي بيان لها خلال مؤتمر صحافي من نادي الصحافة اشارت الحملة الى انه "بعد أن جرى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبصرف النظر عن الملابسات المعروفة وغير المعروفة لعملية الانتخاب هذه، فإن المهمة الأولى للعهد الجديد وللحكومة العتيدة هي وضع قانون جديد للانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية على أساسه. هذا ما أكده الرئيس المنتخب، وهذا ما تؤكده مختلف الأطراف السياسية المنهمكة اليوم بتشكيل الحكومة"، لافتة إلى "إجماع على أن الشرط الأول والأساس لقانون الانتخاب الذي يشكل الخطوة الأولى على طريق الإصلاح هو أن يرتكز القانون على قاعدة المواطنة ويتحرر من القيد الطائفي. حتى أطراف الطبقة السياسية، بجميع "أمرائها"، يجمعون على هذا الأمر، على الأقل في ما يعلنون لا في ما يضمرون. وإذ يزعمون دائما أن ما يحول دون تحقيق هذا الشرط هو طائفية اللبنانيين نحيلهم إلى الاستطلاع الذي أجرته الأسبوع الماضي مؤسسة "الدولية للمعلومات"، والذي جاء بنتيجته أن 85% من اللبنانيين يريدون إلغاء الطائفية السياسية".
واشارت الحملة إلى بعض الملاحظات، معتبرة أنه "في خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس المنتخب قال إنه يلتزم بتطبيق بنود وثيقة الوفاق الوطني بكل بنودها، من دون أية انتقائية. ثم قال إن هذه الوثيقة تنص على المناصفة، وكان يقصد المناصفة في مجلس النواب بين المسلمين والمسيحيين. مع احترامنا لفخامة الرئيس فإن هذا الكلام ليس دقيقا.الثابت في وثيقة الوفاق الوطني وفي الدستور هو وضع قانون للانتخاب يقوم على أساس وطني لاطائفي.أما المناصفة فهي مرحلة استثنائية وانتقالية".ورأت الحملة "إن مخالفة نصوص الدستور ووثيقة الوفاق الوطني منذ العام 1996 هي التي منعت قيام الدولة بمعناها الحقيقي وحولتها إلى مزرعة يتناتشها القيمون على السلطة من أبطال الحرب وأبطال الفساد. لا يجوز يا فخامة الرئيس أن تقرأ وثيقة الوفاق الوطني انتقائيا، ولا يجوز أن تطبق انتقائيا. ولا يجوز أيضا أن يجعل المؤقت دائما كما جرى غير مرة منذ العام 1925 عندما عرض المندوب السامي قانونا للانتخاب خارج القيد الطائفي وهبت الطبقة السياسية آنذاك كلها لتقول "بعد بكير". ثم تكرر الأمر في العام 1943، في البيان الأول لحكومة الاستقلال الأولى منذ ثلاثة أرباع القرن، وقالوا "بعد بكير". وتكرر مرة ثالثة في مؤتمر الطائف، وقالوا "بعد بكير". واليوم، بعد تسعين سنة على طرح مشروع قانون المفوض السامي وبعد 73 سنة على بيان حكومة رياض الصلح الأولى، وبعد 27 سنة على مؤتمر الطائف. اليوم، وبعد سلسلة طويلة من الأزمات السياسية وبعد عدة حروب أهلية نسأل "بعد بكير".
ولفتت إلى أنه "في كواليسهم وفي تعهداتهم السرية لبعضهم البعض يدور الحديث عن تأجيل "تقني" للانتخابات النيابية. ويمهدون للأمر بمناورات وحجج يعدون لها من الآن. أما السبب الحقيقي لهذا التأجيل "التقني" فهو انه، ومن ضمن صفقة انتخابات رئاسة الجمهورية، تعهد فريق أول لفريق ثان بتأجيل الانتخابات النيابية حتى يتمكن الفريق الثاني من "ترميم" وصعه المالي، ويتمكن بالتالي من الانفاق على معركته الاتنخابية"، مشيرة إلى أن "الأخطر في ما يجري التداول بشأنه خلف كواليس أهل السلطة فهو ما يتعلق بموضوع "النسبية" لجهة تشويهها وإفراغها من كل مضمون وان ملاحظتنا الأولى بهذا الشأن هي أن "النسبية"، بالرغم من أهميتها وضرورتها، تبقى من المسائل الإجرائية لتنفيذ القانون. وبالتالي لا يجوز طرحها كما يفعل أطراف الطبقة السياسية كبديل عن جوهر القانون وأساسه وهو إلغاء الطائفية".
وأكدت الحملة اننا "سوف نبقى في الميدان إلى جانب شعبنا حتى آخر الشوط، لن ندعهم يخدعون الشعب مرة أخرى، لن ندعهم يسرقون الوطن مرة أخرى، لن ندعهم يتناهبون الدولة مرة أخرى. لن ندعهم يمزقون البلاد بالتعصب والكراهية والجهل والتجهيل مرة أخرى.ندرك أهمية هذه المعركة، وندرك أيضا خطورة هذه المعركة".
