إعتبر وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة أن " مفتاح حل الأزمة السياسية في ليبيا يكمن في أمرين، الأول إنهاء حالة الانقسام والانفصال بين القيادة السياسية والعسكرية، والأمر الثاني هو أن يتفرغ مجلس النواب ورئيسه للجانب التشريعي ومراقبة أعمال الحكومة دون التطلع لممارسة أي عمل سيادي آخر"، مشيراً إلى أن "المطلوب في المرحلة الراهنة تغيير موقف القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، الذي تم تعيينه من قبل مجلس النواب المنتخب، إذ إنه لا يوجد في أي مكان قيادة عسكرية تعمل بعيدا عن القيادة السياسية أو منفصلة عنها، وأعني أن تعمل وتلتزم القيادة العسكرية بتعليمات القيادة السياسية".
وفي حديث صحافي استبعد سيالة إمكانية إشراك أطراف جديدة لم تحضر اتفاق الصخيرات في تونس، معتبراً إنه "باب إذا ما تم فتحه سوف يستغرق عامين حتى يتفق عليه الجميع"، متهماً "أطرافا دولية وإقليمية بدعم قوى سياسية تعمل على عرقلة التوصل لحل سياسي، لافتا إلى أن المطالب الليبية تتمثل في أن تلتزم بعض الدول بمواقفها المعلنة، وتكف عن تشجع الأطراف الليبية المعرقلة للاتفاق السياسي".
