شرح رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات في هيئة إدارة السير أيمن عبد الغفور لـ"الأخبار" ظروف القرار الذي أصدره وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والذي يطلب فيه استيفاء رسوم الميكانيك من دون المعاينة الميكانيكية من السيارات المستعملة المباعة واللوحات المستبدلة، موضحا ان القرار "نابع من التوصيات والمناقشات التي دارت خلال الجلسة الأخيرة للجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية في 15 الجاري".
وأشار الى أن "هيئة إدارة السير وضعت اللجنة النيابية في تفاصيل الأزمة التي بدأت مع بدء تنفيذ اعتصام اتحادات ونقابات النقل البري أمام مراكز المعاينة الميكانيكية في 17 تشرين الأول، حيث توقفت كل أنواع المعاملات المتعلقة برسوم الميكانيك، ما عدا السيارات الجديدة".
وأضاف "إن الإدارة نقلت إلى أعضاء اللجنة صرخة نقابة أصحاب معارض السيارات المستعملة، التي راجعتها مراراً بشأن انخفاض المبيع لديها بصورة كبيرة بسبب الاعتصام النقابي، وهو ما جعل اللجنة تصدر توصية بالسماح بتسجيل السيارات المباعة من صالونات السيارات (المعارض) أو من فرد إلى فرد وانتقال الملكية من دون المرور على المعاينة حتى إشعار آخر. وهناك توصية ثانية مشابهة بموضوع لوحات السيارات التي يفترض أن تسجل عليها الأرقام قبل انقضاء مهلة شهرين".
أما بالنسبة إلى رسوم السير التي تستحق على السيارات والمركبات الآلية خلال فترة الاعتصام، فلفت عبد الغفور إلى أن "عدداً من النواب اعترضوا في الجلسة على طرح دفع الرسوم استثنائياً من دون معاينة ميكانيكية، لكون الأمر يضرب مبدأ المعاينة نفسها وسلامة المركبة والسلامة المرورية، ويصبح سابقة يبنى عليها في ما بعد، لذا كانت التوصية بإعداد اقتراح قانون لالغاء الغرامات على المواطنين التي تمرّك تلقائياً 10 بالمئة من قيمة رسم السير السنوي عن كل شهر تأخير، فور انتهاء الاعتصام".
