إعتبر رئيس اتحاد النقل البري عبد الأمير نجدي أن "قرار وزير الداخلية نهاد المشنوق منافي للحقيقة"، متسائلاً "لماذا يعفي المشنوق بعض السيارات من التسجيل ويعفيها ايضا من المعاينة الميكانكية ولماذا لا يعفي كافة المواطنين ، هل هناك صفقة جديد؟ ام مؤامرة على السائقين؟"، مضيفاً "اتوجه للمشنوق بالسؤال اين تذهب الرسوم او اسعار لوحات السيارات من 3 ارقام و 4 ارقام ثمنها 27 الف دولار و3 ارقام ثمنها 125 الف دولار و 5 ارقاك ثمنا 12 الف دولار فاين تذهب؟".
وفي كلمة له اعتصام اتحاد ونقابات النقل البري في الدكوانة، أكد نجدي أننا "وقفنا بوجه اؤلئك الذين يريدون ان يتستثمرموا الشعب بصفقة جديدة وسنبقى لهم بالمرصاد"، متوجهاً إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قائلاً:"هذا بدء الفساد في مصلحة تسجيل السيارات افتح الدفاتر وسجل الارقام واقفوا هذه المجزرة التي تكلف الخزينة".
