ناشد المجلس النسائي اللبناني مجلس النواب اللبناني بـ"إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تسقط عقوبة جرم الاغتصاب عن المغتصب في حال أقدم على الزواج من الضحية"، معتبراً أن "هذه الجريمة أحد أسوأ أنواع ممارسة العنف ضد المرأة إذ تمس بكرامتها الإنسانية ويستحق مرتكبها رفع مدة العقوبة وتشديدها، لا أن يعفى من العقوبة في حال تزوج من الضحية".
وفي بيان له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، لفت المجلس إلى أن "ما تتركه جريمة الاغتصاب على المرأة من الصدمة النفسية والعصبية التي تولد داخلها عداء تجاه النفس والمجتمع مما يستدعي، علاجا نفسيا طويل الأمد ويهدف إلى إعادة تأهيلها اجتماعيا ونفسيا وإعادة بناء ثقتها بنفسها وبالآخر"، مؤكداً أنه "من المستغرب أن مركز التأهيل هنا الذي يقدمه قانون العقوبات هو المنزل الزوجي حيث يضعها مع المغتصب تحت سقف واحد بعد أن يبرء ذمته بفعل عقد الزواج الإكراهي ويكافؤه على جرمه كي يعيد اغتصاب المغتصبة مرارا وتكرارا".
واوضح إنه "قلب واضح للأدوار وإسقاط لعار المغتصب على المرأة وجسدها التي ترغم في أكثر الأحيان على الخضوع لتقاليد اجتماعية قبلية تضغط عليها للقبول وبحيث يصبح كل رجل تعجبه امرأة وترفضه يقدم على اغتصابها ثم يتزوجها بحجة الإعفاء من العقوبة"، معتبراً أن "ما حصل في الجمهورية التركية منذ وقت قليل لمحاولة البعض تعديل القانون ليرجعوا به الإعفاء من العقوبة في حالة زواج المغتصب من الضحية لقي رفضا قاطعا من قبل الشعب التركي وعدل عنه ولا يزال المغتصب في تركيا ينال عقابه على جريمته سواء حصل الزواج أم لا".
وأكد المجلس "أننا في لبنان نطلب إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات واستمرار العقوبة عن هذه الجريمة وتشديدها بكل الأحوال".
