أكد رئيس اتحاد بلديات الشقيف – النبطية محمد جميل جابر في مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد أن "حل ازمة النفايات لا يكون الا باعادة تشغيل معمل فرز النفايات في الكفور بالسرعة القصوى والاستعانة بأصحاب الاختصاص من فنيين وبيئين والبحث عن مطامر صحية للعوادم والتعاون مع كل البلديات ونواب المدينة والقوى السياسية من حركة "أمل" و"حزب الله" والاندية والجمعيات حتى لا تبقى النفايات في الشوارع لانها مشاهد مؤلمة".
وتمنى جابر "ان لا نصل الى ما وصلنا اليه ولكن علينا اليوم تخطي هذه الازمة من خلال العمل بالمعمل وتعزيز قدراته ومعالجة شوائبه، موجها التحية لـ"اهالي بلدة الكفور التي تستأهل كل خير وسوف نعمل على تأمين الحوافز لتحسين منطقتكم من باب الشكر ورد الجميل".
ولفت إلى "أننا في اتحاد بلديات الشقيف آلينا على انفسنا منذ ان تسلمنا هذه المسؤولية ان نكون صادقين واوفياء لاهلنا لاي بلدة انتموا والكل يعرف ان اولى هذه المسؤلية ولو بالحد الادنى هي قضية البيئة والمحافظة على سلامتها وجمالها وايجاد الحلول المناسبة لها من خلال استحداث معمل فرز ومعالجة النفايات في خراج بلدة الكفور الحبيبة شاكرين كل من ساهم فيه وبدلا من ان نتفرغ للنهوض بهذه المسؤولية ونخطط ونبني واجهتنا بعض وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي تارة باسماء وهمية وتارة بأسماء جمعيات اهلية بحملة ظالمة تحملنا مسؤولية ما وصلت اليه هذ الحالة التي نعيشها جميعاً".
وأكد أن "هذه القضية تهم كل بيت وكل فرد وكل مؤسسة نحن في الاتحاد لا نميز بين هذا او ذاك وخاصة اهلنا في بلدة الكفور الكريمة والجوار الذين نكن لهم كل محبة واحترام وحقهم كما سائر البلدات ان يتنعموا ببيئة نظيفة وجميلة وسليمة وعلينا جميعا ان نتعاون لمواجهة وحل هذه القضية التي اصبحت بمثابة كارثة بيئية تواجه الجميع"، متسائلا "هل من المصلحة العامة ان يتحول معمل معالجة النفايات من حل الى ازمة؟".
وأشار جابر إلى أنه "بعد ان قام اتحاد بلديات الشقيف - النبطية بالتعاون مع الدول المانحة والاتحاد الاوروبي بانشاء معمل لفرز ومعالجة النفايات المنزلية ضمن منطقة الاتحاد الجغرافية في منطقة جغرافية تتوسط قرى الكفور – الشرقية – النميرية بمواصفات حديثة بقوة انتاجية لفرز حوالي 180 طن يومياً اي ما يوازي نفايات الاتحاد وضمنها مدينة النبطية والتي تقدر الكمية الناتجة عنها حوالي نصف الكمية الاجمالية بنسبة عوادم لا تتعدى 35 في المئة تنقل الى مطمر صحي يؤمن بطريقة متوازية مع تشغيل المعمل وبانتظار تامين التمويل الخاص للمطمر الصحي عملاً بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء واستباقاً لمجريات الامور آنذاك في ظل ازمة نفايات طالت الوطن تسارعت الاحداث الضاغطة لتشغيل المعمل قبل استحداث المطمر الصحي المقرر وباستغلال وجود مكب للنفايات في بلدة الكفور آنذاك بموافقة المجلس البلدي السابق للكفور تقدمنا بطلب للوزارات المعنية من وزارة المالية ووزارة البيئة بالسماح والموافقة لنا على استعمال هذا المكب لطمر العوادم الناتجة عن المعمل بصورة مؤقتة ريثما يتم إستحداث مطمر صحي حسب المواصفات والاصول المطلوبة على ان يتحمل الاتحاد مسؤولية الطمر بطريقة تخفف الضرر البيئي بشكل خاص والصحي بشكل عام وخاصة عن اهلنا في القرى المجاورة للمطمر وتمت الموافقة على ذلك".
وأوضح أنه "بعد استكمال إجراءات التلزيم لتشغيل المعمل حسب دفتر الشروط والمعد من قبل وزارة التنمية الادارية وبموافقة الاتحاد وتاليف لجنة خاصة لإجراء المناقصة قوامها وزارة التنمية الادارية ووزارة البيئة وممثل عن اتحاد بلديات الشقيف – النبطية ، تم إرساء الصفقة على ائتلاف دنش لافاجيت وتم تشغيل المعمل بطريقة تصاعدية كان للاتحاد عدة ملاحظات خطية على طريقة التشغيل وقمنا بإعلام وزارة التنمية الادارية بذلك كونها الوزارة المراقبة لحسن التنفيذ بالتنسيق مع الاتحاد لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتصويب".
وأضاف أن "مكان معمل المعالجة وهندسته وتصميمه وطريقة عمله تمت بإشراف حكومي ودولي وتوافق محلي اي انه من المفترض ان لا يشوبه شائبة بيئية كما يحتج اهلنا الاحباء في الكفور وهذا الشيء الوحيد الذي يدعوني للتوضيح وليس بعض الألاعيب الاخرى التي ما لبثت تلاحقنا منذ زمن بعيد لغاية في نفس يعقوب"، مؤكداً أن "رمي النفايات في الشوارع هو امر مؤلم واني اقدر اهلنا في الكفور وأن الشركة التي تدير وتشغل المعمل لم تصل حتى الآن للمستوى المطلوب لتحقيق الغاية المرجوة من انشاء المعمل وكنت قد وجّهت لها حتى الآن اربعة تنبيهات لتحسين الآداء والالتزام الكلي بدفتر الشروط وهذا حقنا حتى لو وصل الامر لاعادة النظر بأساس التشغيل وبدلا من المساعدة المتبادلة بما فيه مصلحتنا جميعا يذهب البعض الى التصعيد القاتل كما هو حاصل الآن فليس امامنا حلولا بديلة على الاقل الآن".
