أوضحت مصادر أمنية لـ"الأخبار" لان "قصة توقيف تاجر الأجهزة الخلوية كامل أمهز بدأت منذ شهر تقريباً، بعدما استدعى فرع المعلومات في قوى الأمن الرتيب في جهاز أمن المطار ع. أ، للتحقيق معه على خلفية "كتاب معلومات" يُفيد بتورطه في عمليات تهريب هواتف خلوية. جاء الاستدعاء بناءً على معلومة تُفيد بوجود رتيبين في "أمن المطار" (ع. أ. وم. ب)، يهرِّبان حقائب مقابل مبالغ مالية تراوح بين 500 دولار وألفي دولار. وعن الآلية، كشفت التحقيقات أنّ أحدهما كان ينتظر وصول الحقيبة التي يكون المهرّب قد أرسل له صورتها عبر الواتسآب، يفتحها ليسحب منها حقيبة أصغر حجماً. ثم يُخرجها من دون إخضاعها للتفتيش ويترك الحقيبة الأساسية في مكانها. غير أن ع. أ. نفى الاتهامات المسوقة ضده، ثم سرد رواية تُفيد بأنّ أحد الأشخاص عرض عليه تهريب هواتف خلوية مقابل مبالغ مالية".
وذكر أنّه أبلغ الرائد ن. ض. بما عُرِض عليه، لكنّ الأخير لم يتوقّف عند العرض المقدّم أو يفتح تحقيقاً في القضية. وكرر الموقوف روايته هذه في مختلف مراحل التحقيق. لكنه لم يأتِ على ذكر كامل أمهز في الاستجواب الأول. أُحيل بعدها على استخبارات الجيش للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، فاعترف ع. أ. بأنّه كان يهرّب حقائب لعدة أشخاص، بينهم أمهز وم. ج. وح. ش. وقد سُئل الموقوف عن حقائب تحتوي على مخدرات، فأفاد بأنّه إلى جانب حقائب الهواتف الخلوية، هرّب حقائب تبيّن أنها تحوي مخدرات وأموال.
ونقلت المصادر عن التحقيقات ان ع. أ. ذكر أنّه فتح حقيبة في إحدى المرات ووجد في داخلها هواتف خلوية. وأفاد بأنّه قبض لإمرار اثنتين من الحقائب مبلغاً مالياً أكثر مما قبضه عن إمرار باقي الحقائب. ولدى سؤاله عن السبب، ذكر أنّه فتح إحدى الحقائب ليجد في داخلها مبالغ مالية. أحيل بعدها على النيابة العامة العسكرية. وهناك استمع القاضي عقيقي لإفادته قبل أن يُشير بإحالته على فرع المعلومات مجدداً.
وأظهرت نتائج التحليل المخبري وجود رذاذ كوكايين على حقائب متروكة في "مستودع الموجودات" في المطار
هذه المرّة أكّد ع. أ. اعترافه بتهريب الهواتف، لكنّه أنكر ما زعم أنّه "أُجبر على الاعتراف بتهريب حقائب تحوي مخدرات". ولدى إحالته على قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، أنكر إفادته بشأن حقائب المخدرات. ولمّا سأله أبو غيدا عن سبب التناقض، قال إنّه أدلى باعترافه بالقوة بعد تعرّضه للضرب خلال التحقيق. غير أنّه في جلسة الاستجواب نفسها، أصرّ على إنكار إفادته الأولية، سائلاً قاضي التحقيق: "لماذا أوقفتموني وتركتم الرائد ض؟". أعطى ع. أ. أسماء عسكريين يعملون تحت إمرة الضابط المذكور، مدّعياً أنّهم متورطون في عمليات التهريب بإيعاز من الضابط نفسه".
لفتت المصادر إلى انه "رغم ما تقدم، لم يُطلب الاستماع إلى إفادة الضابط المذكور في جهاز أمن المطار. أما عن علاقة الرتيب الموقوف بالتاجر أمهز، فذكر أنّ المذكور قريبه وأنّه كان يدفع له مبالغ مالية لإمرار بعض الحقائب التي تحتوي هواتف خلوية، علماً بأنّه أكد أنّ التعامل لم يكن مباشراً، وأنّه لم يسبق أن التقاه. غير أنّ كامل أمهز أنكر ادعاء الرتيب الموقوف، قائلاً: "أديش بدها تساع الشنطة تليفونات؟ أوفر لي دفع الجمرك بدل دفع الرشوة".
وأفاد الرتيب الموقوف بأن معظم الحقائب التي هرّبها تعود إلى كل من م. ج. وح. ش. وأظهرت داتا الاتصالات وجود ارتباط بين الموقوف والاسمين المذكورين. غير أنّ نقطة التحوّل في التحقيقات، كانت العثور على حقائب متروكة في "مستودع الموجودات" في مطار بيروت، تبين أن عدداً منها مطابق للصور التي عُثر عليها في هواتف الرتيبين الموقوفين. وبحسب المصادر نفسها، أظهرت نتائج تحليل هذه الحقائب وجود آثار كوكايين فيها.
من جهتها، أوضحت مصادر مطّلعة على ملف التحقيق ان ملف أمهز القضائي يقسم إلى قسمين: أحدهما لدى النيابة العامة المالية (التدقيق في اتهام تهريب الهواتف الخلوية والأموال)، والآخر لدى القضاء العسكري الذي يتعلّق بالرشوة والمخدرات. وفي هذا السياق، ردّ قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا طلب إخلاء سبيل تاجر الهواتف الخلوية المقدّم من وكيله القانوني نائل الحسيني، علماً بأنّ تاجر الهواتف أمهز مدعى عليه بجرم التهرّب الجمركي ودفع الرشوة بموجب المادة 353 من قانون العقوبات. علماً بأنّ التهمتين الموجهتين إليه، الأولى المتعلقة بالتهرب الجمركي تُحَلُّ بدفع غرامة مالية، فيما الثانية المتعلقة بالرشوة، لا تعدو كونها جنحة. وقد ادُّعي على الرتيب الموقوف بجرائم الاتجار والترويج ونقل المخدرات، بموجب المواد 125 و 126 من قانون المخدرات.
وعلمت "الأخبار" أن المضبوطات الموجودة هي عبارة عن هواتف مهرّبة لم يثبت أنّ لأمهز علاقة بها. أضف إلى ذلك، فإنّ عمليات الدهم التي نُفّذت على متاجر أمهز لم يُضبط فيها أي بضائع مهرّبة".
