أكد رئيس نقابة مكاتب السوق في لبنان حسين توفيق غندور ، أن الاضراب العام الذي دعت اليه قطاعات النقل البري والسوق يوم الخميس في الثامن من الشهر الجاري سيكون نقطة تحول في التحرك الذي تقوم به هذه القطاعات دفاعا عن الحقوق المشروعة للبنانيين كافة، مشيراً إلى أنه "المعنيين أن يدركوا ضرورة معالجة مشكلة الشركة التي تم ادخالها الى هيئة ادارة السوق وهي شركة فضلا عن الشبهات الأمنية التي تدور حولها ، قد أخذت صلاحيات مكاتب السوق وبخاصة بما يتعلق بالمشغل البريدي، وان نقابة مكاتب السوق التي لها باع نضالي طويل لن تسمح بهذا الامر وستواجهه حفاظا على لقمة عيش اكثر من عائلة لبنانية، وحفاظا على مال عام حيث تؤخذ ضرائب ولا تدخل الى خزينة الدولة".
وفي كلمة له خلال لقاء مع اصحاب مكاتب السوق العاملة في مركز تسجيل السيارات بصيدا اوضح غندور أن "مبررات الدولة بأدخال الشركة الى قطاع السوق هي مبررات ساقطة وباطلة اذ تبين أن قانون السير المعمول به لم يحد من نسبة ارتفاع حوادث السير".
