دعت رابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي مجالس المندوبين لإقرار توصية بالإعتصام والإضراب بعد التأخير غير المسبوق في دفع مستحقاتهم عن الإنتخابات والإمتحانات، مشيرة إلى أنه "أكثر من ستة شهور مرّت على الإنتخابات البلديّة والاختياريّة ولا تزال أتعاب المعلّمين والموظّفين حبيسة المراجعات بين وزارتيْ المال والداخليّة، نتيجة الكمّ الهائل من الأخطاء المرتكبة من الجهة التي التزمت العمليّة الإجرائيّة لهذه الإنتخابات. كذلك فإن المدّة عينها تكاد تنقضي ولا زالت بدلات أتعاب المعلّمين والموظّفين الذين شاركوا في الإمتحانات الرسميّة حبيسة المراسلات بين وزارتيْ التربية والماليّة حول قيمة الأجر الذي يجب احتسابه".
وفي بيان لها أكدت الهيئة الإدارية لرابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي أن "المعلّمين غير معنيّين بالتأخير الذي أدّى الى تأجيل موعد إصدار القرار بتعديل أتعاب الإمتحانات فليس من المنطق أن يدفع المعلّمون ثمن البيروقراطية او الخلافات بين وزارة وأخرى.وهم لا يرضون سوى بالأرقام التي حدّدها وأعلنها في حينه وقبل موعد إمتحانات الدورة الأولى معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ الياس بو صعب"، مضيفة:"أن المعلّمين غير معنيّين بالأخطاء التي ارتكبتها الشركة الخاصة التي قامت بالإجراءات التنفيذيّة للإنتخابات البلديّة والإختياريّة، ولم يسبق ان حصل مثل هذا الأمر سابقاً حتى في غياب المكننة كليّاً".
ورأت الهيئة أن "المعلّمين وبعد امتناع الطبقة الحاكمة عن تعديل أجورهم ورواتبهم منذ عقديْن من الزمن باتوا بحاجة ماسّة لمستحقاتّهم الماليّة من الإنتخابات والإمتحانات لمواجهة متطلبّات الشتاء"، داعية إلى "عقد جمعيّات عامّة في المدارس خلال الإسبوع الحالي يليها اجتماعات لمجالس المندوبين خلال الإسبوع القادم على مستوى المحافظات لبحث التوصية بالإعتصام والإضراب وتفويض الهيئة الإدارية باختيار الزمان والمكان"، مؤكدة أن "أنها لن ترضى المسّ بحقوق المعلّمين أيّاً كانت الأعذار والأسباب، فحقهم بتحصيل أتعابهم فوق أي اعتبار، وهي تنصح بألاّ يُخطئ أحد في الحساب، فالمعلّمون وإن غلبّوا مصلحة طلاّبهم على مصالحهم مراراًفإنهم لم ولن يكونوا مكسر عصا لأحد".
