أعلن رئيس المجلس الارثوذكسي اللبناني روبير الابيض بعد لقائه رئيس المجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد انه تقدم من رئيس المجلس بمذكرة تشير الى "عدم قابلية القانون للتطبيق بعد ابطاله من المجلس الدستوري، التي لا تقبل قرارته اي مراجعة من القضاء العادي". وأوضح انه عرض مع فهد "التناقض في صدور الاحكام من محكمة الى محكمة ومن قاض الى قاض والتي لم يعرف المالك والمستأجر حقوقه وواجباته تجاه القانون، وادت الى الحاق الضرر الجسيم بالمواطنين".
ودعا الى "وجوب التقيد بالقرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي اوقفت فيها عدة احكام قضائية بموضوع احلال المحاكم مكان اللجنة وحفظ حق المواطنين بالصندوق، الذي قد سبق واعلن وزير المالية عدم قدرة الدولة على انشائه او تمويله، وبالتالي يحسم مسألة عدم قابلية القانون للتطبيق". وقال: "طالبنا بتبني طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري ببيع او شراء المأجور لقاء المحافظة على حق التعويض، والذي ننسق بهذا الموضوع مع "تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات" للمدافعة عن المواطنين وتطوير واقتراح تعديلات على القانون".
واشار الابيض الى ان فهد "تجاوب مع هذه الاقتراحات خصوصا بيع او شراء المأجور مع دعم وتمويل بنسبة فائدة مبسطة تصل الى 1 او 2 % والى قروض وتقسيط طويل الاجل، كونها تحل مسألة اشكالية قانون الايجارات بشكل جذري". وأعلن الابيض ان فهد "أعطى التوجيهات الى قضاة الايجارات بالتريث في البت بدعاوى الايجارات لحين صدور التعديلات عن المجلس النيابي".
