في حادثة ليست الاولى من نوعها، تعرّض بنك الاعتماد اللبناني في المكلس لعميلة سرقة صباح اليوم، حيث تم سلب مبلغ 60 مليون ليرة منه، وقد تحرّك القضاء بإشراف المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر غانم لكشف الفاعلين.
طوق أمني وتكتم شديد يسودان مكان العملية. موظفو المصرف في حال من الصدمة، قوى الأمن تستجوب الحاضرين، والأدلة الجنائية تعاين الموقع، هكذا بدا المنظر الأول لدى وصول "النشرة". يقول أحد الموظفين الذين استطعنا اختطاف منه بعض الملابسات من خلف باب البنك المغلق في وجه الصحفيين والزبائن، أنه "وعند العاشرة والنصف من صباح اليوم، قام ثلاثة شبان باقتحام المكاتب يحملون أسلحة حربية رشاشة. "ما باليد حيلة وهم مسلحون، فكل ما بوسعنا كان الرضوخ لمطالبهم".
"المسلحون الثلاثة انتشروا في أرجاء المصرف، أحدهم تمركز على باب المدخل، وآخر وقف الى جانبه وصوّب السلاح الحربي على الموظفين تحسباً لأي مقاومة تحصل، اما الثالث فذهب الى الصندوق الكبير الذي يحوي كمية ضخمة من المال وكأنه يعلم بدهاليز المكان جيداً"، يخبرنا الموظف. ويتابع موظف الصندوق الذي تجاوب مع السارق وتعاطى معه بشكل مباشر: "عندما وجد المسلح الثالث أن باب الصندوق الكبير مقفل وسيستغرق بعضا من الوقت لفتحه ما يشكل تهديداً عليهم، توجه مسرعاً الى أول صندوق من جهة المدخل وهو الصندوق الأصغر لدينا، وأمرني بفتحه واعطائه كل ما بداخله، فرضخت لطلبه واعطيته المبلغ الذي يقارب الستين مليون ليرة لبنانية، ليلوذوا بالفرار على الفور. كل هذا حصل خلال دقيقتين ليس أكثر".
موظف احدى شركات التأمين التي تتعامل مع المصرف كان حاضراً، اكّد أن "منفذي عملية السطو جميهم لبنانيون، إذ انه بدا واضحاً من خلال تهديداتهم وطلباتهم ومحاولة ترهيبنا ان لهجتهم لبنانية".
"كنّا رحنا فيها"، يلفت رجل الأمن الخاص التابع لأحد المحال التجارية المجاورة للبنك. ويضيف: رأيتهم بأم عيني عندما ركن المسلحون الأربعة السيارة نوع "جيب" البيضاء الى جانب البنك، فنزل ثلاثة منهم ودخلوا، أما المسلح الرابع فبقي واقفاً بالخارج يراقب المكان. ظلّ طيلة الدقيقتين خلال العملية مصوّبا سلاحه الرشاش عليّ ظناً منه أنني مسلّح، مع أني لست كذلك"، متسائلاً: "أين رجال الأمن في مؤسسة يفترض انها عرضة كل في يوم لهكذا عمليات".
ويستذكر رجل الأمن الخاص، خلال حديثه مع "النشرة"، نقاشاً دار بينه وبين أحد موظفي البنك حول موضوع استباب الامن في المحيط، فيشدد على أنه "بحسب الموظف الذي دار معه النقاش، إن ادارة البنك ترفض وضع رجال أمن وحراس لضمان الأمن، وذلك لاسباب لم يصرّح عنها".
