أعلن السيد جعفر فضل الله عن خشيته من أن "تتحوّل القضايا المطلبية إلى جزءٍ من إدارة اللعبة السياسية التي تزيد المواطن شعورًا بالقهر والذلّ وفقدان الأمل بأي مسارٍ للحصول على الحقوق المشروعة في أبسط مفرداتها"، مشيراً إلى أن " ثمة نقطتان في الوضع اللبناني؛أوّلًا: الخشية من أن يكون تلكّؤ تشكيل الحكومة متعمّدًا، أو يرتاح إليه البعض؛ لأنّه يطيح بالإمكانيات الواقعية للبحث في قانون انتخاب نيابي عصري وعادل، ما يعني العودة إلى قانون الستّين، القانون الذي يحكم البلد بذهنية الدوائر الصغيرة، ويعيد إنتاج العصبيّات الضيّقة؛ الأمر الذي يشي بأنّ الواقع السياسي لم يرتقِ إلى مستوى التفكير بحجم البلد والتحدّيات التي تواجهه داخليًّا وخارجيًّا"، مؤكداُ إن "المطلوب من الدولة أن لا تحيج المواطن إلى الاحتجاج والاعتصامات من أجل الحصول على أبسط حقوقه، فيما الحركات المطلبية لا ينبغي أن تمارس الضغط بدورها على النّاس، في حرّية حركتهم، أو أن ترعب المارّة وتسيء إلى ممتلكات النّاس وأعمالهم.. وإلّا فما الفرق حينئذٍ بين الذهنية التي يعيشها بعض المحتجّين وبين من يحتجّون عليهم".
وفي كلمة له خلال خطبة الجمعة لفت فضل الله إلى إنّ "التطوّرات التي تحصل في المشهد السوري ميدانيًا، أو سياسيًّا على مستوى التفاهمات التي تشترك فيها أطراف إقليمية ودولية، لا تغني عن ضرورة العمل لحلول داخلية سمن شأنها أن تعيد السلام إلى ربوع سوريا، وكذلك العراق، والعمل على تعزيز التفاهمات على إيقاف الحرب والنزف اللذين لحقا أيضاً ببلدان عربية، كليبيا والبحرين واليمن؛ وهو يتطلّب وقفات شجاعة، تعود إلى قيم الإسلام والعروبة"، معتبراً أن "التجارب تثبت يومًا بعد يومٍ أنّ الدول العربية لا يحميها الخارج الذي لا يسعى إلّا وراء مصالحه التي قد تكون يومًا هنا وقد تكون يومًا آخر هناك، وإنّما يحميها التضامن العربي والتعاون الإسلامي الحقيقيّين، بعيدًا عن منطق الإقصاء والتهميش والإرهاب والتكفير".
