اشار وزير العمل سجعان قزي الى ان "صندوق الضمان الاجتماعي امام فضيحة مالية جديدة"، متمنيا على القضاء أن "يذهب بها الى النهاية وان لايكون هناك غطاء على اي متهم حقيقي و فعلي في عملية تبديد الاموال ان كان للشركات او المضمونين او الضمان".
وفي مؤتمر صحفي، لفت قزي الى ان "عدد المدراء في الضمان كان 12 فاقترح المديرالعام ان يصبحوا عشرة ، ولكن مجلس الادارة تمنى ان يكونوا 14، فاستجيب له وقدم المدير العام اقتراحا بتعيينهم بالوكالة بانتظار ان يجري مجلس الخدمة المدنية مباراة تعيين مدراء اصيلين"، مؤكدا انه "لم يجد لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري الا كل دعم فيما خص الضمان الاجتماعي"، موضحا ان "وزير العمل هو وزير وصاية وليس هو من يقوم بالتعيينات، لكن ما يهمني الكفاءة المهنية والاخلاق والتوازن الوطني، وان تحفظ الكوتا النسائية"، مضيفا "اعلم ان هذه التعيينات ليست الافضل، وانه لم يتم احترام كل المعايير، ولكنها تعيينات مرحلية بالوكالة لتسيير شؤون الضمان".
واشار قزي الى ان "عددا من الملاحظات التي ابداها مجلس الادارة هي في محلها، ولكن ما لا افهمه تعطيل النصاب عوض تبديل الاسماء اذ لا يجوز نسف المشروع من اجل شخص او اثنين"، منبها الى ان "الضمان الاجتماعي غير قادر اليوم على تلبية طلبات الناس من دون ملء الشواغر".
ودعا قزي الى "جلسة خاصة الاسبوع المقبل لاعادة النظر في موضوع تعيين المدراء الـ 14 حتى ولو كان هناك ضرورة بتعديل على الاسماء بشكل ان يوضع الرجل المناسب والمرأة المناسبة في المكان المناسب"، مطالبا مديرة الصندوق الى "تسريع اجراء مباراة لتعيين مدراء اصيلين على ان تجرى المباراة على اساس الاختصاص وليست مباراة عمومية".
من جهة اخرى اعلن قزي ان "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والاقليمية تعمل على هواها لتثبيت النزوح السوري"، كاشفا عن انها "تقوم تقوم بمشاريع بغض النظر عن الدولة لتوظيف النازحين وتقوم ايضا بحملات اعلانية لتوظيف مئات والوف منهم مقابل توظيف بضعة لبنانيين وهذا الامر لا يجوز ان يستمر ويفترض بالدولة ان تعطي الاولوية لهذا الموضوع المصيري لانه مع المعارك التي تجري في حلب وغيرها فان عدد النازحين يرتفع ومنافسة اليد العاملة اللبنانية تزداد بشكل غير شرعي وعشوائي"، لافتا الى ان "الزيارات الدولية التي حصلت مؤخرا الى لبنان اكدت عزم المجتمع الدولي على تثبيت النازحين السوريين مما حدا برئيس الجمهورية ووزير الخارجية الى اتخاذ الموقف الوطني المناهض لهذا الاتجاه".
وطرح قزي تأمين "عودة آمنة لهؤلاء من خلال خلق مناطق سكنية لهم داخل الاراضي السورية، فالحرب ليست موجودة في كل الاراضي السورية وعلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وبعض الدول المؤثرة ان تعطي الحماية لهذه المناطق لتستضيف النازحين داخل سوريا، لكن مع الاسف كل المجتمع الدولي والزوار الدوليون الى لبنان طرحوا موضوع بقاء السوريين في لبنان الى حين انتهاء الحرب وحصول التسوية في سوريا وهذا ربما يبقى الى نهاية التاريخ ولبنان لا يستطيع ان يتحمل اكثر من 1700000 الف نازح سوري على اراضيه".
