لم ينجح استنفار الجمعيات المدنية والأهلية في بيروت بوقف أعمال البناء الجارية على شاطئ الرملة البيضاء، وأعمال الحفر ونقل الرمول في الجزء الجنوبي من الشاطئ المذكور استعداداً لبناء منتجع سياحي جديد يدعى "إدن باي ريزورت". ورغم عشرات الاعتصامات التي نفذها عدد من المواطنين الغاضبين والرافضين لهذه الأعمال، بقيت الدولة غافلة عن اتخاذ أي موقف ينهي الصراع القائم.
وبعد أكثر من شهرين على بدء عمليات البناء، قررت جمعية "نحن" اعتماد طريقة اعتراض جديدة عبر تقديم رسالتين إلى وزارات الدولة، الأولى لوزارة البيئة والثانية لوزارة الأشغال العامة والنقل، وفيهما الحجج القانونية على عدم شرعية أعمال المشروع الجديد.
في الأولى توضح الجمعيّة أن "الشركة العقارية السياحية "ادن روك" حصلت على الموافقة لتقييم الأثر البيئي لبناء المشروع بتاريخ 6-12-2013، ولم تباشر بالبناء ضمن المهل المحدّدة قانوناً اذ ان المادة 13 من قانون اصول تقييم الأثر البيئي تنص بأن صلاحية الموافقة هي فقط لسنتين". كما تلفت الجمعية إلى أن "المشروع الذي حصل على موافقة تقييم الأثر البيئي يختلف عن المشروع المرخّص من قبل بلديّة بيروت في 3 أيلول 2016"، وتضيف "مالكو العقار وقّعوا على تعهد لجانب بلديّة بيروت في أيلول 2016 بالتقدّم بملف تعديلي، بشكل ان تبقى اجزاء البناء محصورة بالجزء الشمالي من العقار الذي كان يحمل رقمي 3689 و3690 قبل الضم، ما يعني تعديلا كبيرا لملف المشروع ورخصة البناء".
وفي الثانية تشير الجمعيّة إلى ان "العقار3689-المصيطبة، وفق المستندات، يقع ضمن الأملاك العامة البحرية كما يحددها القرار التشريعي"، موضحة ان "قانون الأملاك العمومية لسنة 1925 يحدّد أن هذه الاملاك تشمل شاطئ البحر لأبعد نقطة يصل اليها الموج في فصل الشتاء وبمجمل شواطئ الحصى والرمل، وبما ان العقار كان يقع تحت حدود البحر المحدّدة لسنة 1955 فكان آنذاك ضمن الأملاك العامة البحريّة حسب القانون 144 الصادر سنة 1925".
وبناءً على الرسالتين، طلبت الجمعية من الأجهزة المختصة ايقاف العمل على العقار 3689-المصيطبة من أجل "حماية شواطئنا وبيئتنا وثرواتنا الطبيعية من التشويه المستمر وتفادياً لجريمة بيئية جديدة".
في هذا السياق، يوضح المدير التنفيذي لجمعية نحن محمد ايوب، في حديث مع "النشرة"، أنه "على الوزارتين المذكورتين الرد خلال الأيام المقبلة"، لافتاً إلى أن "الطلبات المرسلة "مبكّلة" بالقانون ولا مخارج قانونيّة منها وبالتالي إمّا ان يكون الردّ ايجابياً واما ستلجأ الدولة على اهمالها".
ويؤكد أيوب أنه "بات وزير البيئة محمد المشنوق ووزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر على علم بان الموضوع مخالفا للقانون وبالتالي اذا لم يُقدما على اي تصرف فهما يخالفان القوانين المرعيّة الاجراء في هذا الملف". ويضيف "يمكنهما الاّ يردّا وان يهملا مطالبنا، لكن لن نسكت وسنضغط عليهما عبر المظاهرات والقضاء لكن لا يمكن لجمعيّة فقط حماية البلد".
من جهته، يؤكد وكيل شركة "عاشور ديفيلوبمنت"، المسؤولة عن عمليات البناء في العقار، المحامي بهيج ابو مجاهد، في حديث مع "النشرة"، أن "مطلبنا بالأساس هو الاحتكام للقانون وأن يسلك الملف الطريق القانوني"، معرباً عن ترحيبه بما قامت به الجمعيّة "فهذا ما نريده نحن الاحتكام للقانون".
وإذ يرى أن "القضاء هو المسؤول عن النظر في صحة المستندات القانونية"، يشير بو مجاهد إلى انه "في الاساس كان يجب اعتماد هذه الطريقة في التعامل وليس الاعتداء على الممتلكات وعلى العمّال كما جرى في السابق".
بين مجتمع مدني يقف رأس حربة لحقوق المواطن المسلوبة يوميا، وبين مؤسسات تطمح للكسب الماديّ فقط بغض النظر عن أي خسائر أخرى، يبقى القانون سيّد الموقف بانتظار ردّ الوزارات المعنيّة على طلبات جمعيّة "نحن".
