أعلن رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف في نهاية جلسة الحكومة التي انعقدت استثنائيا اليوم أن "الحكومة ستطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارىء سبعة اشهر اضافية، حتى 15 تموز 2017 تحديدا بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية"، محذرا من أن "هذه الفترة من الحملة الانتخابية التي ستشهد عددا كبيرا من اللقاءات العامة والتجمعات، يمكن ان تشكل ايضا ويا للاسف اطارا لخطر متزايد لحصول اعتداءات".
ولفت كازنوف الذي يشغل منصب رئيس الوزراء بعد استقالة مانويل فالس، الى "أننا بوضعنا تاريخ الاستحقاق بعد الانتخابات، نتيح لرئيس الجمهورية والبرلمان اللذين سينبثقان من الانتخابات المقبلة الوقت الضروري لتقييم الوضع قبل اتخاذ قرار في شأن تمديد اضافي محتمل".
