اعتبر الوزير السابق ناظم الخوري أن أزمة الحكومة الحالية تتخطى عملية توزيع الحقائب "لكوننا دخلنا عهدا جديدا وبالتالي بتنا باطار توجّهات ونمط جديد بالتعاطي"، لافتا الى "أننا اعتدنا أن يُرافق كل عهد جديد نوعا من الزخم فكيف اذا كان رئيس الجمهورية هو اليوم العماد ميشال عون الممثل الاول للمسيحيين والذي طال انتخابه سنتين ونصف، فالحري بكل القوى تسهيل تأليف الحكومة وتسهيل انطلاقة العهد".
واشار الخوري في حديث لـ"النشرة" الى "اننا اعتدنا في السنوات الماضية مواجهات اشكالات في عملية تشكيل الحكومات علما ان الوضع الاقليمي كان مستقرا، فكيف الآن والتطورات السورية تلقي بثقلها على الملف اللبناني كما ان قانون الانتخاب والانتخابات النيابية المقبلة تظلل المشاورات الحاصلة". واضاف: "اذا كان رئيس الجمهورية المسيحي القوي ورئيس الحكومة المكلف السني سعد الحريري القوي عاجزين عن التأليف فلا شك اننا في أزمة".
مدخل الاصلاح!
واستغرب الخوري "التناتش الحاصل بالحقائب والتأخير بعملية التأليف الحكومي علما ان مهمة الحكومة المقبلة واحدة وتقضي باقرار قانون للانتخاب والاشراف على اجراء الانتخابات النيابية".
وشدّد على ان "قانون الانتخاب هو المدخل الحقيقي للاصلاح السياسي المنشود"، منبها من ان هناك "مهلا زمنية يتوجب احترامها، وقد بتنا في مرحلة خطرة قد تهدد عمليّة اقرار قانون جديد تجري على اساسه الانتخابات النيابية في موعدها". وتابع: "اذا كانوا لم يتفقوا على الحكومة بعد فلا شك ان مسألة الاتفاق على قانون انتخاب ستكون أصعب".
وأشار الخوري الى "اهمية اقرار قانون جديد في عهد الرئيس عون خصوصًا اذا كان هو الممثل الاول للمسيحيين غير قادر على اتمام هذه المهمة فلا شك أن هناك مشكلة في مكان آخر وينبغي حلها سريعا".
شرطان لنجاح العهد
وذكّر الخوري أن "حكومة نجيب ميقاتي السابقة أحالت مشروع قانون انتخاب الى مجلس النواب يعتمد النسبيّة، وقد وافق عليه كل الفرقاء الذين كانوا جزءا من الحكومة بوقتها، الا أن المستغرب أن عددا من هؤلاء الفرقاء غيروا رأيهم بالقانون بعد احالته الى البرلمان". واعتبر ان هذا المشروع لا يزال صالحا للاتفاق عليه في المرحلة الراهنة اذا ما تم ادخال بعض التعديلات عليه.
وردا على سؤال، أكّد ان السير بتمديد جديد للمجلس النيابي "غير مطروح على الاطلاق، باعتبار ان أحدا من القوى السياسية لم يعد يتحمل مسؤولية مماثلة"، لافتا الى ان "المماطلة والمراوحة التي نشهدها في الملف الحكومي ترجح فرضيّة سعي البعض لاجراء الانتخابات وفق قانون الستين". وأضاف: "نحن حاليا في المحطة والقطار لم ينطلق... أما نجاح العهد الجديد فرهن أمرين أساسيين هما اقرار قانون جديد للانتخاب غير الستين يؤمن صحة التمثيل واقرار اللامركزية الادارية، واذا تمكن الرئيس عون من ضمان السير بهما فلا شك أنّه سيحدث تحولا كبيرا في مستقبل لبنان".
ورأى الخوري ان" موضوع محاربة الفساد يجب الاّ يكون من اختصاص السياسيين، انما من اختصاص الهيئات الرقابية التي يجب تفعليها لا سيّما انها تضم أشخاصا كفوئين وقادرين على الانجاز"، متسائلا: "كيف يتم توكيل السياسيين مهمة محاربة الفساد علما ان جزءا منهم هم أصل الفساد المستشري"؟.
