اعتبر النائب في تكتل "التغيير والاصلاح" سليم سلهب أن "المعطيات المتوافرة منذ الاسبوع الماضي كما التصاريح والمواقف المعلنة من قبل عدد من المسؤولين والمعنيين كلها ايجابية، ما يجعلنا نرجّح تشكيل الحكومة قبل نهاية الأسبوع الجاري".
ورأى سلهب في حديث لـ"النشرة" أن رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية وبالتصريح الذي أدلى به من بكركي "قام بنصف خطوة الى الأمام، ولكننا بشكل عام نتعاطى مع ما قاله بايجابية"، مشددا على ان تشكيل الحكومة ليس مرتبطا بلقاء فرنجية بالرئيس العماد ميشال عون. وقال: "هذا اللقاء سيحصل قبل أو بعد عملية التأليف... فتحركات البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والمواقف التي أعلنها أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله كلها تؤكد ان اللقاء سيحصل. لكن متى وكيف فذلك ما لا يمكن حسمه".
للحصر بـ3!
وأشار سلهب الى ان الجولة التي بدأها وفد من "تكتل التغيير والاصلاح" للحث على فصل مسار تشكيل الحكومة عن مسار اقرار قانون جديد للانتخاب، "انما يندرج باطار الجهود والمساعي الحثيثة التي نبذلها لضمان انجاز قانون جديد قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة"، لافتا الى انّه "جرى نقاش مستفيض في هذا الملف طوال الفترة الماضية، وقد حان الوقت لوضع 2 او 3 مشاريع على الطاولة لاعتماد احدها".
وأوضح سلهب أن التكتل "لا يزال يتمسك بالنسبيّة والدائرة الوسطيّة، الا انّه ليس منغلقًا أو رافضا للبحث بخيارات أخرى، فكل ما يعنينا أن نضع قانون الستين جانبا ونُدخل مفهوم النسبية الى قانون الانتخاب، ما يسمح بادخال نبض جديد الى الحياة السياسية اللبنانية هو غير قادر على التمثل وفق النظام الأكثري".
التأجيل والقانون
وردا على سؤال، لفت سلهب الى أنّهم حاليا أقرب الى مشروع القانون الذي طرحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بوقت سابق منهم الى اي مشروع قانون آخر، مشددا على ان اي قانون يعتمد ولو بجزء منه النسبية أفضل بكثير من قانون الستين.
واشار الى ان ما ادلى به وزير الداخلية نهاد المشنوق أخيرا لجهة اعلانه استعداد وزارته اداريا لاجراء الانتخابات وفق الستين الا أنّها قد لا تكون مستعدة لاعتماد قانون جديد في الموعد المحدد، أمر طبيعي ومحق. وقال: "لا شك ان هناك راي عام يريد ان يترشح وينتخب، وبالتالي يجب ان يعرف اولا ما هو هذا القانون الجديد لا سيّما اذا ما كان فيه بعض التعقيدات". واضاف: "ما يعنينا اقرار قانون جديد قبل الانتخابات...واذا تطلب بعدها الامر تأجيلا تقنيا لمدة محددة كان به".
الالتفات الى الاقتصاد...
وعمّا اذا كان تأخير تشكيل الحكومة حدّ من زخم العهد الجديد، أشار سلهب الى ان "السنة الأولى للعهد هي سنة اقرار قانون للانتخاب واجراء الانتخابات النيابية، على ان يلي ذلك تشكيل حكومة جديدة ووضع بيان وزاري، لتكون بذلك الانطلاقة الحقيقية للعهد بعد ذلك". وقال: "هذا لا يعني انّه يجب ان نكتفي خلال هذا العام باقرار قانون للانتخاب، انما يجدر بنا وبشكل اساسي الالتفات الى الوضع الاقتصادي، والشروع بايجاد الحلول المناسبة، باعتبار ان وضعنا صعب جدا ونحن على ابواب استحقاقات داخلية، وقد نكون على موعد أيضا مع استحقاقات اقليمية تستدعي الجهوزية التامة للتعاطي معها".
