ذكرت ندوة العمل الوطني انها كانت "من أوائل الهيئات التي نادت بالنسبية منذ سنوات طوال"، مشددة على أن "القوى في السلطة التي تعرقل تبني النسبية تتحمل مسؤولية أي تداعيات خطيرة ستتمخض عن هذا التأخير والتي قد لا تقف مستقبلا عند حدود احتجاجات المجتمع المدني التي شهدها لبنان خلال عام 2015".
ودعت الندوة في بيان، "القوى الوطنية الداعمة للنسبية إلى تكثيف الضغوط، بما في ذلك الشعبية منها، لإقرار قانون النسبية"، معلنة تأييدها "فصل موضوعي تشكيل الحكومة وإقرار قانون جديد للانتخابات".
وذكرت بإعلان "حزب الله باسم أمينه العام السيد حسن نصرالله موقفا داعما بشكل واضح لقانون انتخابي لمجلس النواب على أساس النسبية واعتبار لبنان دائرة واحدة أو اعتماد الدوائر الموسعة". كذلك ذكرت ببيان رئيس الحكومة السابق سليم الحص "الذي دعا فيه إلى استعجال إقرار قانون النسبية". لافتة الى أن "السيد نصر الله أكد أن القانون الأكثري يؤدي إلى دولة هشة وضعيفة، بينما حذر الرئيس سليم الحص من أن استمرار تبني القانون الأكثري قد يؤدي إلى حرب أهلية جديدة".
