أشار نقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم الى انه "بعد أكثر من ستة عقود وما يزيد على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعالم ما برح أمام مفترق متشعب الخطوط مع تدهور الواقع السياسي المحكوم بالمصالح القومية للدول المهيمنة، وأمام هذا الواقع، كان لا بد من موطئ قدم لحكم القانون لمعالجة هذا التدهور"، لافتا الى انه "أدرك المجتمع الدولي كما العالم أن الإقرار بما للبشرية من كرامة وحقوق ثابتة ومتساوية يشكل النواة الصلبة لقاعدة العدل والحرية والسلام في العالم".
وخلال كلمة له في مناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الندوة المخصصة لمناقشة "الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ومدى فاعليتها"، لفت الى انه "ثمة آليات قانونية ذات طابع دولي تعتبر مصدرا من المصادر الدولية لتلك الحقوق ويصدرها أشخاص دوليون، هم في المبدأ، الدول والمنظمات الدولية، عالمية كانت أم إقليمية"، مشيرا الى انه بالنظر الى الحساسية المفرطة التي تتسم بها حقوق الإنسان، فإن خضوع الدول لإرادة المجتمع الدولي ورعايته، لا يقوم إلا برضى كل دولة وقبولها، ما يرتب عليها مسؤولية دولية وفق أحكام القانون الدولي.
وأوضح ان " مجلس حقوق الإنسان يسترشد في مهماته وعمله، بمبادئ عالمية إلى جانب الحياد والموضوعية وعدم الإنتقائية، وبالحوار والتعاون الدوليين، وان تتسم أعماله بالعدالة والشفافية والحياد، الأمر الذي يتطلب محافظة الدول الأعضاء فيه على أعلى المعايير الممكنة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".
وأكد ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان أول وثيقة قانونية معنية بحقوق الإنسان العالمية. فهو يمثل إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية، ما يعرف بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان. ومنذ العام 1945 جرى اعتماد سلسلة من المعاهدات الدولية وغيرها من الصكوك، ما ضاعف من حجم القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأشار الى ان "الإجتهاد الدولي لقضايا حقوق الإنسان سواء في ما يتعلق منها ببيان ماهيتها، أو لجهة النص على الضمانات اللازمة التي تكفل إحترامها، قد شهد تطورا ملموسا مذ نشأت الأمم المتحدة".
