استغرب حزب "الديمقراطيون الاحرار" حال المراوحة في تشكيل حكومة العهد الاولى رغم توافق الجميع على اعتبارها حكومة الوحدة الوطنية، وراى الحزب وجوب ان تضم العنصر النسائي اقله بنسبة 25%، ويجب أن تكون انطلاقة قوية لحكومة ملقاة على عاتقها تعويض اضرار السنتين والنصف من الفراغ الرئاسي وشلل المؤسسات ووضع قانون انتخابات يؤمن عدالة التمثيل من خلال اعتماد النظام النسبي والدوائر الكبرى بحيث يعطى المجال لكل القوى ان تتمثل بحسب احجامها ويشارك الجميع بالمسؤولية، واعتبر الحزب بأن وضع قانون جديد للإنتخابات هو المعيار الأساسي والدليل على النجاح المترقب أو تكرار لما كان يحدت سابقاً.
وطالب بعد اجتماعه الاسبوعي برئاسة ترايسي داني شمعون في بيان، بالاسراع في اقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017 واحالته الى مجلس النواب لمناقشته واقراره ما يحد من الهدر والسرقات ويضبط الواردات والانفاق والمباشرة في وضع قطار النفط على سكة الانتاج للمباشرة في اطفاء المديونية العامة التي بلغت ارقاما خطيرة واصبحت خدمتها توازي ما يفوق نصف مصاريف الدولة.
وجدد الحزب استنكاره للتفجيرين الارهابيين الذين وقعا في القاهرة واديا الى سقوط العشرات من شهداء الاقباط المصريين وفي اسطنبول حيث سقط العشرات ايضا من الابرياء ويناشدون مجددا المجتمع الدولي الاسراع في انهاء هذا الارهاب الذي ادمى البشرية في مختلف القارات.
