بعد رفض "مجلس التعاون الخليجي" الإشارات المصرية بوجود علاقة بين دولة قطر وتفجير الكنيسة البطرسية، أشار مصدر دبلوماسي مسؤول لصحيفة "الجريدة" الكويتية، إلى أن "مصر تُعد ملفاً كاملاً لإرساله إلى مجلس التعاون بشأن الخلية التي نفذت تفجير البطرسية"، لافتاً إلى أن "الملف سيتضمن قرائن تؤكد تواصل عناصر الخلية مع قيادات إخوانية داخل قطر لتنفيذ العملية، وأن الملف سيتضمَّن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، وأقوال المتهمين الذين أكدوا تلقيهم أموالاً من عناصر إخوانية مقيمة بالدوحة".
وأكد المصدر أن "الملف يصل إلى مجلس التعاون خلال أيام، كما سيتضمن البرقيات الدبلوماسية التي أرسلتها مصر لدولة قطر، وطلبت فيها بشكل مباشر تسليم عناصر إرهابية من تنظيم الإخوان تقوم بالتحريض على النظام المصري، لكن الدوحة لم ترد على الطلب المصري".
على الصعيد ذاته، علمت "الجريدة" أن قوات الأمن بدأت تنفيذ خطة تأمين المحافظات قبل احتفال الأقباط بعيد القيامة المجيد، حيث شملت الخطة تركيب كاميرات في الشوارع، فضلاً عن تركيب كاميرات في المؤسسات الحيوية والمهمة، مثل البنوك وأقسام الشرطة والسجون ومحطات المياه والصرف والكهرباء والمساجد والفنادق والمزارات السياحية.
ولفت مصدر مسؤول رفض ذكر اسمه، إلى أن وزارة الداخلية تُشدد على ضرورة التأكد من كفاءة الكاميرات، مضيفا أن "تعليمات وزير الداخلية تضمنت التأكيد على ضرورة تأمين مباني ودواوين الأحياء والمواقع الحيوية التابعة للمحافظات وتكثيف أعمال الحراسة، والتأكد من تغطية كاميرات المراقبة لجميع النقاط بمحيط تلك المباني ومداخلها".
من جهة ثانية، كشف مصدر أمني مسؤول لـ"الجريدة"، أن جهاز "الأمن الوطني" داهم إحدى الشقق التابعة لأحد العناصر الإرهابية، أمس، وتبين هروبه من المبنى، إلا أن أجهزة الأمن "عثرت على كميات كبيرة من المتفجرات، وعبوات ناسفة وأسلحة آلية كانت مجهزة لهجوم على كنيسة بحي الزيتون شرق القاهرة".
المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، قال إن "الشقة تتبع أحد المتورطين في تفجير البطرسية، وأحد الذين خططوا لعمليات إرهابية أخرى، تزامنا مع أعياد الميلاد"، مشيرا إلى أن عمليات الدهم مستمرة لمنازل عدد من العناصر التي تتكشف هويتهم أثناء التحقيقات.
ولفت إلى أن "العقار الذي تمت مداهمته مقابل لكنيسة مار يوحنا في منطقة الزيتون، شرق القاهرة، وأن العناصر الإرهابية كانت تُراقب الكنيسة من العقار، لكنهم تمكنوا من الفرار قبل مجيء القوات".
