لم يغب عن بال جورج سائق سيارة عمومية مشهد الشاحنات التي تسير على الطرقات في كل الاوقات، وفي كلّ مرّة كان يشاهدها تحمل كميات هائلة من الأحجار على سبيل المثال لا الحصر، ويسأل في قرارة تفسه ما مصير السيارات في حال سقطت إحدى الحجارة من الشاحنات المحمّلة بها؟!، ماذا يحدث لو أن فرامل تلك الشاحنة لم تعمل بشكل فعّال وما هو مصير كل من يسير على الطرقات؟!
أسئلة جورج العادية والمنطقية تراود غالبيّة من يسلك الطرقات، لأنه ولوهلة لا يرى نفسه سوى محاطاً بشاحنات ضخمة تحمل أطناناً. في عهد وزير الداخلية السابق مروان شربل سمح للصهاريج والشاحنات المحمّلة بالزفت السير على الطرقات في جميع الأوقات، في حين مُنعت الشاحنات العمومية من السير بين الساعة الخامسة الى السابعة صباحاً. وهنا يلفت نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس الى أن "كلّ الشاحنات العمومية تلتزم بهذا الأمر لأنه وفي حال المخالفة يُنظّم محضر يصل أحياناً الى حوالي خمسمئة ألف ليرة".
الكثير من علامات الاستفهام تطرح حول السلامة العامة، وهنا يشير القسيس الى أننا "وفيما يختص بالسرعة على الطرقات فإن محضر ضبط السرعة يدفعه سائق الشاحنة وليس مالكها وذلك حتى يتعلّم السائق ألاّ يقود بسرعة مرّة أخرى"، ولكنه وفي نفس الوقت يشكو من تطبيق قانون السير الجديد بإستنسابيّة. ويتحدّث عن "موضوع حمولة الشاحنات على الطرقات"، لافتا الى أن "قانون السير الحديث يفرض علينا الالتزام بالحمولة المحوريّة المتّفق عليها بين الدول الأربعة (سوريا، لبنان، الاردن والسعودية) من دون أن تلتزم بعض الشاحنات بهذه المسألة في ظل غياب الرقابة على الأوزان، والسبب عدم وجود "موازين" على الطرقات"، ولفت الى أن "الحمولة التي تخرج من مرفأ بيروت مثلا ومن شركات الاسمنت والجفصين والكلس والحديد تحمل مسجّلة على فواتيرها ويكفي القوى الامنية أن تطّلع عليها للمراقبة ولكن هذا لا يحصل".
في هذا السياق ترد مصادر قوى الامن الداخلي عبر "النشرة بالقول إن "مفارز السير تقوم بتنفيذ القانون الجديد وفق قدراتها على مراقبة عمل الشاحنات والسلامة العامة التي تشكل خطرا على الناس، وهي تشمل مراقبة عمل الشُحنات وعمّا إذا كان الغطاء غير محكم، أو أنها ذات أوزان زائدة أو غير متوازنة يمكن أن تؤدي الى عرقلة عمل الشاحنات".
وتشرح المصادر الأمنية أنها "تراقب السائق وعما إذا كان لديه رخصة تخوّله قيادة الوزن المطلوب، وتحاول في نفس الوقت الزام الشاحنات باتّخاذ خطّ اليمين للسير"، وتضيف: "رغم أن الموازين التي لدينا باتت قديمة العهد الا اننا نحاول مثلا واذا كانت هناك اوراق صادرة عن المعامل أن ندقّق بها".
يعود القسيس ليتحدث عن المشاكل التي يعانيها هذا القطاع خصوصا في تعاطي القوى الامنية بمزاجيّة مع تطبيق قانون السير "إذ لا مواظبة على تنظيم محاضر الضبط للمخالفين". وهنا تشرح المصادر الامنية الى أن "ليس جميع القوى الامنية لديها مهمة واحدة إذ أن البعض قد يكون موكلا بمهمة أخرى والبعض الآخر تكون مهمّته تسهيل مرور السيارات فقط لا غير".
في المحصلة تبقى قضيّة السلامة العامة للشاحنات على الطرقات هاجساً لدى العديد من الناس ومصدر زحمة سير أساسي!
