أعلن التيار المستقبل في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة نائب رئيس الحكومة الاسبق عصام أبو جمرة ان "المجتمعين بحثوا التحولات الداخلية في قيادة لبنان بانتهاك الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل يخالف مضمون الدستور اللبناني، حيث أصبح كل حزب أو تكتل نيابي او نائب منفرد شريكاً في القرار باختيار وزرائه في الحكومة، فاصبحت قرارات الحكومة مرتبطة بتوجيهات واوامر رؤساء الكتل النيابية وبالتالي انعدمت سلطة مراقبة المجلس النيابي للحكومة ومحاسبتها ومحاسبة الوزراء".
واوضح التيار أن "الرغبة في الوصول كسرت الحواجز بين التكتلات خاصة بين قوى 8 و14 آذار كلقاءات الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري وتقارب القوات اللبنانية - التيار الوطني الحر، حتى حطت رحال الحريري في الرابية وتم انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية والحريري رئيسا للحكومة، ثم تألفت من ثلاثين وزيرا قبل الحريري فيها تناقضات كانت شبه في الماضي شبه مستحيلة"، متسائلاً "كيف حصل ذلك ولماذا؟، هل المصلحة الشخصية كانت الدافع لهذه التنازلات أم حصلت ضغوط، فرضتها جهات خارجية لمصلحة اقليمية؟ لا بد من وضوحها مستقبلا".
واوضح انه "تم بحث وضع الحكومة بأعضائها وتوزيع الحقائب والتضارب بين اختصاص الوزير وتقنية الوزارة التي أوكلت اليه".
