أكد نقيب الصيادلة جورج صيلي أن "القرارات التي اتخذتها وزارة الصحة منذ 10 اعوام، والتي ادت الى اقفال مستودعات وافلاس عشرات الصيدليات، وتجعل من الصيدلي عدوا وهميا للمريض وتضعنا في مواجهة المواطن"، مشددا على ان النقابة "لن تتوانى عن استرجاع الحقوق، لا سيما الجعلة التي يتم التلاعب بها، والتي هي استحقاق وجدارة ونظير خدمة وواجب تجاه المريض"، لافتا الى ان "ليس الصيدلي من يسعر الدواء، بل هذا واجب وزارة الصحة ضمن معايير علمية واجتماعية واضحة".
وفي مؤتمر صحفي له في مقر النقابة في كورنيش النهر، أشار صيلي الى أن "50 في المئة من الدواء بات خارج الصيدليات، وأن عدد المستوصفات ناهز الالف"، معتبراً ان "خفض الفاتورة الصحية لا يتم من خلال الدواء الذي لا يشكل سعره سوى 20 في المئة من هذه الفاتورة".
وطالب ب"الحزم في تطبيق القوانين المتعلقة بمهنة الصيدلة واعادة صلاحية التفتيش لنقابة صيادلة لبنان لقمع المخالفات، وبالغاء القرارات التي اتخذت عام 2005 في ما يتعلق بالجعالة والشطور، والغاء الحمايات السياسية والطائفية التي تغطي بعض ما يسمى زورا المستوصفات، وبان تكون نقابة الصيادلة شريكا لوزارة الصحة في اتخاذ أي قرار خاص بمهنة الصيدلة، وباقرار مشاريع القوانين الموجودة في مجلس النواب التي من شأنها تطوير دور الصيدلي في المنظومة الصحية".
