رحب المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز بتأليف الحكومة، متطلعا إلى "تعاون فاعل بين القوى المشاركة فيها، وإلى تكامل بينها وبين المجلس النيابي لمعالجة الملفات الحياتية الضاغطة برعاية وطنية من الرئيس ميشال عون الذي يعتبر الضامن الأول للدستور والمؤسسات ومقتضيات العيش المشترك والميثاق".
وفي بيان له، اكد المجلس أن "طائفة الموحدين الدروز تنظر إلى تمثيلها في هذه الحكومة من زاوية قناعتها بأولوية تسهيل انطلاقة العهد وسير عمل المؤسسات، وأهمية أن يكون الجهد منصبا على معالجة هموم المواطنين التي لم تعد تحتمل التأجيل"، مشددا على أن الطائفة لن تتهاون تجاه أي تعامل معها على قاعدة الإلحاق، معتبرا أن "أولوية الأولويات في المرحلة المقبلة يجب أن تكون إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها ودون أي تأجيل، والبحث في قانون انتخابي جديد يؤمّن صحة التمثيل لجميع أطياف الوطن ويمنع عنها أي غبن، ويعتمد العدالة بعيدا عن أي محاولات إلغائية لأي من المكونات الأساسية في البلاد"، مشيرا الى أن "أي قانون يخفي محاولات عزل سوف يُجابه بالوسائل والطرق المتاحة، لأن استقرار الوطن يعتمد أولا وأخيرا على حسن التمثيل ومشاركة كل أبنائه وحفظ مكوّناته".
ونوه المجلس بإقرار لجنة الإدارة والعدل النيابية إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، داعيا إلى "إقرار هذا الإلغاء في أول جلسة للمجلس النيابي، وأن يفتتح ذلك ورشة عمل تشريعية تطال مجمل القوانين بما يعطي المرأة حقوقها المشروعة كاملة، ويخلّصها من كل أشكال التمييز، ويحميها من كل أنواع العنف المادي والجسدي والمعنوي والقانوني".
وأسف المجلس لمجريات الأحداث في سوريا، "حيث تنهزم الإنسانية أمام جبروت آلة القتل والدمار، وقد شهدت مدن سورية عديدة وآخرها حلب مآسيَ بحق الإنسان دون أن يتحرّك المجتمع الدولي لانقاذ الشعب السوري بل تركه فريسة لأبشع مظاهر الموت والعنف والقتل والتعذيب والتشريد والتهجير والارهاب، وجعل من سوريا ساحة مستباحة لكل أنواع الظلم والتطرف".
وعبّر المجلس عن بالغ القلق حيال مصير القضية الفلسطينية، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني إلى "المضي نحو مزيد من خطوات المقاومة الشعبية بكل أشكالها المدنية وغير المدنية، التي تثبت يوما بعد يوم أنها أشد إيلاما للعدو وأنجع وسيلة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني ووحدته".
ونظر المجلس بعين القلق إلى "تنامي ظاهرة الحوادث الإرهابية في أكثر من بلد في العالم"، مستنكرا الاعتداءات التي حصلت في كل من الكرك في الاردن، وأنقرة وبرلين، مؤكدا أن "لغة العنف والظلم والتطرف لن تجر إلا عنفا وتطرفا مقابلين، وذلك يستوجب إعادة النظر بالسياسات الدولية برمتها ووقف المعايير المزدوجة التي تطيح بالقيم الانسانية".
