رأى الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن "سياسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كان لها الدور الأساسي والفاعل في رفع مستوى القطاع المصرفي اللبناني، وتأكيد حضوره على لائحة أكبر 100 مصرف عربي، وإحتلال المرتبة الثالثة متقدما على عدد من الدول الخليجية مثل البحرين والمغرب وسلطنة عمان، وتساوى مع قطر في المرتبة الثالثة، مشيرا إلى "أن أكبر مصرف عربي، هو بنك قطر الوطني".
وفي تصريح له تعليقا على الدراسة التي أصدرتها الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية عن دخول عشرة مصارف لبنانية لائحة أكبر مصرف عربي، والأسباب التي أدت إلى هذا الموقع المصرفي المميز للمصارف اللبنانية بين أقوى المصارف العربية، نوه فتوح بـ"سياسة جاكم مصرف لبنان التي إتبعها منذ تسلمه مهام حاكمية البنك المركزي اللبناني والتي إستندت منذ بداياتها على تحرير سعر الصرف، وتكريس الإستقرار النقدي، وتأمين إحتياطي نقدي يفوق في مجموعه الإحتياطي النقدي لسبع دول عربية، وقد أدت هذه السياسة المحافظة إلى الإستقرار النقدي المالي لسنوات طويلة، وتعزيز الثقة بالسياسة المالية المحترفة التي أدّت إلى زيادة التحويلات إلى لبنان، والإستثمار في الليرة اللبنانية، حيث فاقت التحويلات إلى لبنان لغاية تشرين الأول الماضي نحو 7.6 مليارات دولار بحسب تقرير البنك الدولي، مكرسا سياسة مالية ونقدية مستقرة ومعززا الثقة بالإقتصاد اللبناني والمصارف اللبنانية".
وأوضح فتوح أن "سلامة إستطاع من خلال هذه السياسة المالية المميزة ورؤيته المستقبلية والإستراتيجية أن يؤمن إحتياطيا كبيرا من العملة الأجنبية، ساهم في تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية، وحمايتها من المضاربات، وحفز على جلب المزيد من الودائع، التي فاقت مبلغ 160 مليار دولار لدى المصارف اللبنانية، والتي أدى إلى التمويل بإتجاه تحريك عجلة الإقتصاد من خلال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال"، مؤكداَ أن "سلامة إستطاع طوال شغله لمنصب حاكم مصرف لبنان، أن يحظى بثقة وإحترام المؤسسات الدولية التشريعية والرقابية، وهذا ما عزز الثقة بلبنان وبقطاعه المصرفي".
وأشار فتوح إلى أن "الثقة والرقابة المشددة في تطبيق القوانين والتشريعات الدولية التي إتبعها مصرف لبنان، ووضع القطاع المصرفي اللبناني على أسس متينة، حمته من الأزمات المالية وكرسته كقطاع متين ومستقر عربيا ودوليا"، لافتاً إلى ان "سلامة إستطاع في ظل المنازعات في لبنان والفراغ في منصب رئاسة الجمهورية أن ينجح في تكريس الإستقرار المالي والنقدي، فكيف اليوم في ظل الإستقرار السياسي وإنتخاب رئيس قوي للجمهورية اللبنانية ورئيس حكومة قوي مع خطط إصلاحية إقتصادية واضحة، فإننا نتوقع للحاكم سلامة عطاء أكبر وللبنان الإستقرار والنمو والإزدهار".
