رأى رئيس "الإتحاد الماروني العالمي" سامي الخوري انه "في ظل التطورات المقلقة في المنطقة فإن الجهود يجب أن تتركز على تجنيب لبنان أي انعكاسات سلبية، وبعد انجاز انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الأولى للعهد الجديد، فإننا نحذر من عرقلة عمل الحكومة من خلال الأدوات والأساليب ذاتها التي ماطلت وعرقلت الانتخابات الرئاسية".
وفي بيان له، طالب الخوري الحكومة بالتركيز على "إعادة تكريس وإنطلاق عمل مؤسسات الدولة كافة بما يكفل تحصين الداخل اللبناني على المستويات كافة، لانه بد للبنان أن ينهض ويثبت إستقلاله وسيادته وقراره الحر، والعمل على تنفيذ كل قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية اللبنانية وتثبيت سياسة خارجية مستقلة للوطن في ظل رهانات البعض السابقة والتي لا تزال ماثلة في أحلامهم بمصادرة السياسة الخارجية للبنان خدمة لأهداف لا تمت إلى لبنان السيد الحر المستقل بأي صلة"، داعيا الحكومة الى "العمل بشكل دؤوب ويومي لحسم الموقف ووضع قانون انتخابات جديد بعد مزيد من الدرس والتدقيق حيث أن الإنتخابات النيابية المقبلة ترتدي قدرا وحجما كبيرا من الأهمية والخطورة في آن معا، لأنها تمثل تحديا رئيسيا في تأكيد نهائية الكيان اللبناني وديمومة مؤسساته، لأنه مهما تعددت صيغ القانون الإنتخابي فإن الأمر الأساسي هو في الوصول إلى انتخاب مجلس نيابي يمثل حقيقة كل فئات الشعب اللبناني خير تمثيل"، معتبرا أن "أي قانون انتخاب جديد يجب أن يتضمن حق المغتربين بالمشاركة في العملية السياسية ترشيحا وإقتراعا، حيث أن هذا الحق يشكل جزءا أساسيا في سائر القوانين الانتخابية المعتمدة في الدول التي تلتزم المعايير الديمقراطية في إدارة الحكم وانتاج مؤسسات السلطة".
