حذّرت الهيئة الاداريّة لرابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان من "تكرار السيناريو السابق نفسه الذي أدّى الى الإطاحة بسلسلة الرتب والرواتب خلال السنوات الخمس الماضية وقوامه سلطة سياسيّة تدّعي العجز المالي وأطراف نقابيّة ترفع سقف مطالبها فوق حدود الممكن"، مطالبةً بـ"إقرار مشروع السلسلة الموجود في المجلس النيابي وفيه الدرجات الست للمعلّمين والأساتذة أو إعطاء جميع العاملين في القطاع العام ومعلّمي المدارس الخاصة نسبة موحدّة على رواتبهم الحاليّة، وبعدها تكون ورشة التوصيف الوظيفي ووضع سلسلة رواتب شاملة على اساس التوصيف الذي يتم التوافق عليه".
وفي بيان لها، لفتت الهيئة إلى أن "المعلّمون يودّعون عاماً مضى ويستقبلون عاماً آخر، وهم يرزحون تحت ضغط معيشيّ لا سابق له، فراوتبهم تكاد لاتكفهم إسبوعا واحداً، مما يضطّرهم للتعليم بما يزيد على خمسين ساعة اسبوعيّاً، عكس كل المعلّمين في العالم حيث يُمنع على المعلّم التعليم أكثر من 27 حصّة تعليميّة"، معربةً عن أسفها أنه "وبعد انتظام عمل المؤسّسات الدستوريّة كاملة، بدأ السيناريو القديم يطلّ برأسه فالسلطة السياسيّة الجديدة تتحدّث بخجل عن إمكانيّة إقرار ما لا يُزعج الهيئات الإقتصاديّة واقتصاد البلد، لكن بعد شهر آذار القادم وجهات نقابيّة لا زالت ترفع في مطالبها غير مدركة انها في ذلك تلتقي مع السلطة السياسيّة في تعطيل إحداث الضغط المطلوب لانتزاع أفضل ما يُمكن في ظل الظروف الحاليّة".
