أفادت مصادر مطلعة صحيفة "الجمهورية" ان قرار مصرف الاسكان بخفض معدل فائدة الاقراض من 5 الى 3 بالمئة سنويا حظي بدعم المصرف المركزي لما له من ايجابيات في تشجيع المواطنين على التملّك في لبنان وجذب المغتربين، اضافة الى دعم القطاع العقاري وتسهيل عملية الاقتراض.
في المقابل، اعتبرت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" أن هذا القرار مخالف لقانون مصرف الاسكان وبالتالي لن يحظى بموافقة من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية (الوزير الوصي على مصرف الاسكان).
واستندت في رأيها الى المادة الرابعة عشر من قانون مصرف الاسكان التي تنص على التالي: "يضع المصرف في نظامه الاساسي قواعد تحديد نسب الفائدة المتحركة المتوجبة على القروض الممنوحة من قبله. على ان تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديدها متوسط نسبة كلفة مجموع موارده المالية مضافاً اليها نسبة النفقات التشغيلية".
